شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٠٤

الابتداء ولو قيل في الكلام : لولا الغمد لسال لَصَح ، ولكنه أثر ذكر الخبر ، رفعا لإيهام تعليق الامتناع على نفس الغمد بطريق المجاز . الثاني : خبر المبتدأ الصريح في القسم ، نحو : لعمرك لأفعلن ، أي لعمرك قسمي ، إلا أن هذا الخبر لا يتكلم به ، لأنه معلوم ، وجواب القسم ساد مسده . ومثله : أيمن الله ليقومن ، ولو كان المبتدأ مرادا به القسم ، وليس من الصريح فيه جاز حذف الخبر، وإثباته ، نحو : عهد الله لأفعلن ، فهذا على الحذف ، وإن شئت قلت على عهد الله : بإثبات الخبر · الثالث : خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة ، وهي الناصبة على المعية نحو : كل رجل وضيعته ، وكل صانع وما صنع ، فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعطوف تقديره : مقرونان ، إلا أنه لا يذكر للعلم به ، وسد العطف مسله ، ولو لم تكن الواو للمصاحبة، ۷۸ كما في نحو : زيد وعمرو مجتمعان ، لم يجب الحذف ، قال الشاعر : [ من الطويل ] تَمَنَّوْا لي الموتَ الَّذِي يَشْعَبُ الفَتَى وكل امرئ والموت يلتقيان الرابع : خبر المبتدأ إذا كان مصدراً عاملاً في مفسر صاحب حال ، واقــع بـعــلـه نحو : ضربي العبد مسينا ، أو أفعل تفضيل مضافًا إلى المصدر المذكور ، نحو : أت . الحقِّ مَنُوطًا بالحكم ( فمسيئًا ) حال من الضمير في ( كان ( المغير بمفعول المصدر ، المقدر مع الفعل المضاف إلى الخبر ، وكذلك منوطًا ، والتقدير : ضربي العبد إذا كان مسينا ، وأتم تبييني الحق إذا كان منوطًا بالحكم . وقد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به ، وسد الحال مسده . وقد أشار إلى هذه المسألة بقوله : وَقَبْلَ حَال لا يكونُ خَبَرا عَنِ الَّذِي خَبَرَهُ قَدْ أَضْمِرًا . أي : ويجب حذف الخبر مقدرًا قبل حال ، لا يصح جعلها خبرًا للمبتدأ ، كما في المثالين المذكورين ، وفيه إشارة إلى الحال ، متى صح جعلها خبرًا للمبتدأ لم يجز أن تسد الحال التخريج : البيت للفرزدق في شرح التصريح ۱۸۰/۱ ، والمقاصد النحوية ٥٤٣/١ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ۲۲٤/١ ، وتخليص الشواهد ص ٢١١ ، وخزانة الأدب ٢٨٣/٦ ، وشرح الأشموني ١٤٥/١ . المفردات : يشعب : يفرقه ويصدع شمله ومنه سموا الموت (شعوب ) ، لأنه يفرق ما بين الأحبة
الكتاب — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.