كما رأى أن خلافة أبي بكر قد ثبتت أيضاً بالوجه الشرعي، وهو ما يتعلق باستحقاق أبي بكر الإمامة بحكم شرعي، ورأى أنه قد ثبت بالخبر، والأمر والإرشاد، والسنة، مع ،
تأكيد الآيات القرآنية .
فأفضلية أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفرت له عامل الاستحقاق، وهو ما أدى إلى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم.
فقد أورد البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنتخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم". ولا يعني عدم ورود علي كرم الله وجهه إسقاطاً بل إيقافاً عن الاسترسال .
لقد عقد البخاري في صحيحه باباً في فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن حجر قيد ذلك في كتابه (فتح الباري) فقال: «وليس
۳۳
ص ٣٣