يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع لأن النصوص دلت على صحتها، وعلى انتفاء
ما يناقضها .
وبهذا يكون ابن تيمية قد جمع لمشروعية خلافة أبي بكر ،عاملين هما الإجماع والنص، فقال في نفس المرجع قد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق رضي الله عنه، ولبطلان غيرها ونص الرافضة مما نحن تعلم كذبه ،بالاضطرار وعلى كذبه أدلة كثيرة .
لقد فرق رحمه الله في ثبوت الخلافة لأبي بكر بين الوجهة الشرعية، والوجهة الواقعية، فرأيه أن خلافة أبي بكر قد ثبتت بالوجهة الواقعية، وهو ما يعرف باصطلاح العصر المسوّغ القانوني)، وذلك إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر فور وفاة الرسول .
،
۳۲
ص ٣٢