شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٧٥٢

(٣٥٠) إلى الفرق به فنزل ذلك منزلة المكسور (و من العرب من لا ينزل هذا الساكن (منزلة المكسرر) ويجعله ها بطا من الإمالة (وشرط) حرف الاستعلاء (المؤخر عنها) أى عن الالف ( كونه إما متصلا) بالألف (كساخر) بالخاء المعجمة (وحاطب وحاظل) بالحاء المهملة فيهما ( وناقف أو منفصلا ) من الألف (بحرف) واحد كنافق و نافخ و ناعق و بالغ أو ) منفصلا من الالف ( بحرفين كمواثيق ومناشيط وبعضهم يميل هذا المفصول بحرفين ( لتراخي الاستعلاء) والمنع المتأخر أقوى من المنع بالمتقدم ولذلك قيد المتقدم بأن لا يكون مكسورا ولا ساكنا بعد مكسور ولا مفصولا بحرفين وأطلق في المتأخر وسبب ذلك أن النصعد بعد التسفل أصعب عندهم من التسفل بعد التصعد كما أن القفل بعد التصمد أسهل من العكس ( وشرط الإمالة التي يكفها المانع أن لا يكون سببها كسرة مقدرة) كاف فإن ألفه منقلبة عن واو مكسورة (ولاياء مقدرة) كطاب فإن الفه منقلبة عن ياء فسبب إمالة الفخاف الكسرة المقدرة في الواو المنقلب عنها الألف وسبب إمالة ألف طاب الياء المقدرة المنقلبة ألفا فكرة خاف و ياء طاب مقدرة في ألفيهما ( فإن السبب المقدرهنا ) وهى الكسرة أو الياء لكونه موجودا في نفس الألف المنقلبة عن الواو المكسورة أو عن الياء (أقوى من) السبب ( الظاهر) في اللفظ و هو الكسرة والياء الملفوظ بهما (لأنه) أى السبب الظاهر (إما متقدم عليها) أى على الألف نجو كتاب وبيان ( أو متأخر عنها) نحو غانم و بائع والكائن في نفس الألف أقوى من المتقدم قبل المتصل متعذر لان عليها و المتأخر عنها ( فمن ثم أميل نحو خاف وطلب) مع تقدم حرف الاستعلاء (وخاق وزاغ) مع تأخره لان متلو الألف لا يكون إلا السبب مقدر فى نفس الألف بخلاف ما إذا كانت الكسرة مقدرة بعد الألف كما في جاد من جد في الأمر مفتوحا (قوله أو منفصلا وجواد جمع جادة وأصلهما جادد وجوادد فأدغم لاجتماع المثلين فلا تكون كالكسرة الملفوظة فلا تجوز الخ) ينظر ما الفرق بينها الإمالة على الأفصح وبعضهم أجاز إمالته اعتداداً بالمكسرة المقدرة كما في خاف و مقتضى ما تقدم أن المانع وبين الراء في ذلك حيث يكفه لان السبب المقدر متأخر عن الألف (مسألة) (يؤثر مانع الإمالة إن كان منفصلا) في كلمة أخرى اختلفا حكما وقد يقال مستقلة بنفسها كما لو كان في كلمة واحدة و هذا المنفصل تارة يكون متصلا بالألف من غير حاجز نحو منا إن في كلام الشارح إشارة قاسم فلايمال الاتصال المستعلى في اللفظ إذا أدرجت فهذا مثل قولك مررت بفاضل وتارة يفصل بينهما بحرف واحد نحو منافضل ويمال قاسم فهذا مثل قولك بناعى وتارة يفصل بينهما بحرفين نحو بيدها وط فهذا مثل قولك مناشيط قاله الشاطي ( ولا يؤثر سببها) أى الإمالة (الا متصلا) في كلمة واحدة و الفرق أن المانع أقوى من السبب ( فلا يمال نحواتى قاسم لوجود القاف) المستعلية وإن كانت منفصلة عن الألف في كلمة أخرى (ولا) بمال نحو (الزيد مال لانفصال السبب) لأن الألف في كلمة و الكسرة في كلمة أخرى (هذا . اخص كلام الناظم) في شرح الكافية ( وابنه ) في شرح الخلاصة (وعليه ما اعتراض من وجهين أحدهما) في التمثيل وثانيهما في الحكم وذلك ( أنهما مثلا يأتي قاسم مع اعترافهما بأن الياء المقدرة) في أتى المنقلب عنها الألف (لا يؤثر فيها المانع لما تقرر من أن شرط الإمالة التي يكفها المانع أن لا يكون سدها ياء مقدرة والاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر ) فما بالك مع انفصاله (والمثال الجيد) السالم من الطعن ( كتاب قاسم) فإن سبب الإمالة الكسرة الظاهرة فيكفها المانع وإن كان منفصلا (و) الاعتراض الثاني أن نصوص النحويين) كا بن عصفور وغيره (مخالفة لماذكرا من الحكمين المذكورين وهما وثر مانع الإمالة إن كان منفصلا ولا يؤثر سببها إلا متصلا قال ابن عصفور في مقر به بعد أن ذكر اسباب الإمالة ما قصة. وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة نحو لزيد مال إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى وقال أيضا و إذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيها أميل لكسرة عارضة نحو بمال قاسم أو فيها أميل من الألفات التى هى صلات الضمائر نحو أراد أن يعرفها قبل ام يعنى لا تمال الألف لأن الفاف بعدها من قبل ما نعة من الإمالة وإن انفصلت وهذا النص بحروفه في الحكمين
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.