المالة لغيره أو قبلها و يظهر التمثيل بإمالة الضحى وقد أفصح عن هذه اللقاني فقال أو فى كلمة معطوف على ما في كلمتها أى وقعت الألف بعد الألم في كلمة قارنها أي قارنت الكلمة التي فيها الألف المالة للتناسب وحينئذ فتكون الألف المالة للتناسب مسبوقة بالألف المالة السبب كما تدل عليه البعدية كما هو ظاهر و يمكن التخلص من ذلك بأن يقدر أو فى كلمة معطوفا على بعد و الضمير في قارنتها عائد على الألف ذات السبب أى وقعت الألف المالة للتناسب في كلمة قارنت الألب ذات السبب وفيه قبح لا يخفى اه وكأن وجه القبح اختلاف الضمير ومرجعه لان الالف التي عاد عليها الضمير هي المالة للتناسب لاذات السبب وليس الاستخدام (٣٤٩) بمقبول في كل مقام (قوله أو المقدرتين) . أورد عليه أن شرط الإمالة
فصل بينهم ما حرف واحد و هو الميم في المثال الأول و التاء في المثال الثاني فتمال الألف الأخيرة منهما المنقلبة
التي يكفها المانع أن لا يكون عن التنوين لمناسبة الألف الأولى والثانى) هو ما أميات فيه الألف لكونها واقعة في كلمة أخرى وقد سبيها مقدرا من كسرة أو ياء أميلت لسبب ( كقراءة أبي عمرو والأخوين والضحى بالإمالة مع أن ألفها منقلبة ( عن واو الضحوة المناسبة ويجاب بأن ذلك في السبب الموجود فى نفس الألف أن الألف الممالة لسبب إما أن تكون سابقة على الألف التي لا سبب فيها أو آتية بعدها فإن كانت سابقة لا في الموجود بعدها كما عليم اقتمال كما فى عماد افتمال الألف الأولى لكسرة العين ثم الثانية المنقلبة عن التنوين لأجل تلك الممالة يأتي في كلام الشارح في جاد وإن كانت آتية بعدها فإما أن يقع ذلك فى الفواصل أولا فإن وقع في الفواصل فتمال لتناسب الفواصل
سجى وقلى و ما بعدهما) فإن رعاية التناسب فى الفواصل عندهم غرض مهم والحاصل من إرادة التناسب
فالضحى تمال لمناسبة ما بعده وإن لم يكن في الفواصل فلا تمال ولذلك إذا أما لو افتحة ذال بمحاذر لفتحة رائه لا يجيزون إمالة الفه مع أنهما في كلمة واحدة فكيف إذا كانا في كلمتين (وأما الموانع) لأسباب الإمالة من
فتدبر ( قوله من صاعد
الخ) المراد من صاعد
وها بط لفظها (قوله وبعضهم الكسرة والياء الظاهر تين أو المقدرتين ( فثمانية أيضا) كعدد الأسباب (وهى الراء) غير المكسورة
الخ ) ظاهر إطلاقه أنه
(وأحرف الاستعلاء السبعة وهى الخاء و الغين المعجمتان والصاد و الضاد و الطاء و الظاء والقاف) وإنما منعت لا فرق على هذا القول بين المستعلية الإمالة طلبا لتجانس الصوت كما أميل فيما تقدم طلبا له لأن هذه الأحرف تستعلى إلى الحنك فلو المتقدمة والمتأخرة وينظار أميات الألف في صاعد لا محدرت بعد إصعاد ولو أملتها في هابط اصعدت بعد انحدار وكلاهما شاق
هل هناك قول بأن حروف لكن الثاني أشقى فلذلك كانت هذه الأحرف بعد الألف أقوى مانعا كما سيجى . وأما الراء و إن لم يكن فيها الاستعلام لا تكون ما نعا استعلاء لكنها مكررة فشه : بالمستعملية للتكرر الذي فيها بل قيل هو أشد ما نعا ( وشرط المنع بالراء أمران)
أحدهما ( كونها غير مكسورة و الثانى
أولا (قوله وبعضهم يجعل
الخ) وينظر هل الراء المتقدمة
وراشد) فالراء منعت السبب المتقدم و الهه ما قبلها ولا تكون إلا مفتوحة (نحو فراش | والمتأخر فى الثانى (أو بعدها) وتكون مضمومة ومفتوحة المفصولة بحرف تكون (نحو هذا حمار و رأيت حمارا) وبعضهم يميل ولا يلتفت إلى الراء ) وبعضهم يجعل المؤخرة المفصولة بحرف) مانعة من الإمالة على هذا
واحد (نحو هذا كافر كالمتصلة ) في منع الإمالة وشرط المنع بحرف (الاستعلاء المتقدم على الألف أن القول أيضا كما لو تأخرت يتصل بها ) أى بالألف (نحو صالح و ضامن و طالب و ظالم وغالب وخالد و قاسم أو ينفصل بحرف واحد مفصولة أو يفرق بينهما ( نحو غنائم) لأن الفصل بحرف واحد كلا فصل (إلا أن كان) حرف الاستعلاء مكسور انحر طلاب وذلك نحو رجال (قوله لان. غلاب) من المتصل ) و خيام وصيام) من المنفصل بحرف ( فإن أهل الإمالة يميلونه لأن حرف الاستعلام الفصل بحرف واحد كلا المكسور لا يمنع الإمالة لأن الكسرة في التقدير بعد الحرف فمناسبة صوت الألف للمكسرة أولى بخلاف
فصل ينظر ما الفرق بين. ما إذا كان مفتوحا فإن الفتح يقوى المستعلى من حيث كان الفتح معه يمنع الإمالة (وكذلك) حرف حرف الاستعلاء حيث منع
الاستعلاء ( الساكن بعد كسرة نحو مصباح وإصلاح ومطواع ومقلات) بالقاف والتاء الفوقانية (وهى متقدما مفصولا بحرف التي لا يعيش لها ولد) فإنه لا يمنع الإمالة أيضا لأن الكسرة لما جاورته و هو ساكن قدرت أنها اتصلت بخلاف الراء فإنه لا بد من اتصالها متقدمة أو متأخرة إلا عند بعضهم والمفهوم من قوله لأن الفصل أنه لا يضم الفصل بالحرف الواحد فى كون المانع ما نعا سواء كان راء أو غيرها فليتأمل وقد يقال إن بعضهم ذهب إلى أن الراء لا تمنع الإمالة مطلقا بخلاف حروف الاستعلاء فلا يعتد بالراء إلا متصلة لذلك وإن كان بعضهم قال إنها أقوى لما فيها من التكرير (قوله من المتصل) قال الدنوشرى فيه نظر ظاهر فإن حرف الاستعلاء مفصول من الألف فيما ذكره باللام وهو محسوس فهو كالذي بعده ثم رأيت بعضهم قال في قوله من المتصل نظر لأن كلا من الأمثلة منفصل لأن حرف الاستعلاء إذا كان مكسورا فلابد بعده من حرف فاصل لأجل الألف فتأمل اهل ( وأقول قد أشار اللذاني لذلك حيث قال قوله إلا إن كان مكسورا استثناء من الاستعلاء المنفصل يحرف دون المتصل إذ المكسور
الجزء 2 — ص ٣٤٩