شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٧

صورة حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة اثنتان منها وهما أن تكون كلتاهما بحسب العبارة والكتابة لا يندفع بهما التعارض و الباقي وهو عشرة يندفع به فتدبر التفصيل بعد الإحاطة بالإجمال وهذا المسلك ضعيف لأن البدء كما هو المتبادر التقديم في الذكر اللساني فلا يتناول هذا المسلك الخامس أنه ليس المراد خصوص ما ذكر فى الحديثين من البسملة والحمدلة بل المراد الذكر وقد ذكر هذا المسلك الشارح أولا وذكر ماله وعليه وإيضاح المقام يحتاج إلى زيادة مقال لا تليق بالمقام وفيما ذكرناه كفاية لأرباب الأفهام (قوله نكاتم حديد) أى بناء على أنها إضافة بيانية أى خاتم هو حديد فالمراد بالله لفظه لاذاته العلية فإن جعلت الإضافة على معنى الحرف لا يحسن كان فى المشبة مطلقا و فى المشبه به وجه يا (قوله وقيل المضاف) هو لفظ الجواب وقال الدنو شرى المراد أنه مثله فى العموم والخصوص روز فالمراد بالله ذاته العلية لا اسم (قوله لإرشاد حسن الأداء لأن في إسقاطه إبهام القسم لفظه و يمكن أن ينبنى على هذين القولين هل هي قضية كلية مسورة أو شخصية أو طبيعية فعلى الاحتمال الأول إذا جعلت الإضافة للعموم مسئلة منطقية وهي أن جملة البسه المعنى ابتدئ أو أؤلف بكل اسم من أسماء الله فهى كلية ولا يرد أن الكلية هي التي موضوعها كلي وقدر متعلق الجار والمجرور ولا يظهر ذلك هنا لان المراد بالموضوع ما هو الموضوع في المعنى بدليل جعل الجملة الفعلية قضية وجعل فاعلها هو الجزء الأول نظرا إلى أن المعنى قام زيد زيد المحكوم عليه بالقيام وعدهم مثل اقتلوا المشركين من القضايا الكلية وإن كان العموم في المفعول لكن المعنى المشركون محكوم على فرد منهم القتل وعلى الاحتمال الثاني تكون شخصية وتسمى مخصوصة والظاهر مجىء الاحتمالين فيما إذا قدر المتعلق اسما وجعل التقدير ابتدائى أو تأليفى وتخصيص الابتداء مثلا بالإضافة إلى الضمير لا يصير القضية شخصية لعمومه في كل ابتداء للمتكلم كما لا يصيرها كذلك كون المضاف اليه فى بسم الله على الاحتمال الأول لفظ الجلالة الذي هو أرفع المعارف (قوله بمعنى التسمية) أى ذكر الاسم وقد يتوقف في كون هذا مفيد للجواب وكذافى الذى (۷) بعده ثم لا يخفى بقاء الإشكال بالنسبة للحمد ( قوله رأى مد وإضافة اسم إلى الله قيل من إضافة العام إلى الخاص كما تم حديد وقيل المضاف هنا مقحم جيء به المعتزلة ) اختاره الإمام لإرشاد حسن الأداء وقيل الاسم هنا بمعنى التسمية وقيل في الكلام حذف ، ضاف تقديره باسم مسمى الرازي والبرهان الجعبرى الله ومنشأ ذلك أنهم اختلفوا فى الاسم والمسمى هل هما متغايران أم لا والاول رأى المعتزلة و الثاني قول وعليه فلا حاجة إلى الاشعرى وقيل لا ولا و هو مذهب أهل النقل ويعزى لمالك رضى الله تعالى عنه والتحقيق أن الخلاف الجواب ( قوله وقيل لفظي وذلك أن الاسم إذا أريد به اللفظ فغير المسمى وإن أريد به ذات الشيء فهو عينه لكنه لم يشتهر بهذا لا ولا ) أي لا متغايران المعنى قال الإمام الرازي عالم نجد شياً معتدا به في النزاع أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره و الله علم على ولا غير متغايرين الذات المعبود بالحق وقيل هو وصف مشتق من الاله وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب حذف الألف وعليه يحتاج للجواب ثم لا يخفى أن الخلاف الذى وقع بين الأشاعرة والمعتزلة محله فى الكلمة المركبة من الهمزة والدين والميم كما يشهد به تمسكات الفريقين لأن المعتزلة تمسكوا بقوله تعالى فله الأسماء الحسنى والأشاعرة تمسكوا بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهذه لم يدع فيها أحد القول الثالث فإنما ادعوه في ما صدق هذه الكلمة فجعلوه تارة عينا كالجلالة وتارة غيراً وذلك في المشتق إن كان اسم صفة يوجد أثرها في الغير كالخالق من صفات الفعل وتارة لاعينا ولا غيرا وذلك إذا كان المشتق اسم صفة لا يتعدى أثرها للغير كالعالم من صفات الذات فليتأمل (قوله والتحقيق أن الخلاف لفظى) أى كل يقول بما يقول به الآخر ( قوله لكنه لم يشتهر ) أى فهو وأن استعمل لكنه لم يشتهر بينهم والحاصل أن من قال أن الاسم عين المسمى ليس مراده كذلك دائما بل مراده أنه قد يكون كذلك ومعنى كونه عينه أن المواد من الاسم مسماه لا نفسه وذاته بأن يكون الحكم مناسبا للمسمى دون الاسم كما فى سبح اسم ربك و من قال إنه غيره ليس مراده أنه كذلك دائما بل قد يكون غيره و معنى كونه غيره أن المراد من الاسم نفسه وذاته لاسماء بأن يكون الحكم مناسبا للاسم نا دون المسمى نحو له الأسماء الحسنى (قوله علم على الذات المعبود أى المعينة فى الخارج فهو علم شيخي لا جنسى وليس كليا انحصر فرده فى الخارج والما استفيد التوحيد من اللفظ بل من خارج على ما حرر فى المختصر وحواشيه والكلام على إطلاق الشخص على الله حررناه فى حواشى الفاكهي في باب لا النافية للجنس قال شيخنا الغنيمي في شرح الشعراوية والواضع له مسماه لاغير اتفاقا كأسماء الملائكة وفا غالابن الهمام اه وفى دعوى الاتفاق كما يعلم من جواب القوم عن استشكال علميته بأن العلم ما وضع لشيء مع جميع مشخصانه فوضعه فرع تعقل الموضوع له بالكنه وذلك لا يمكن فى وضع اجلالة بأنه يكفى التعقل حسب الطاقة البشرية و من الفائدة التي نقلها القرطى فى الخلاف في اشتقاق الاسم هل هو من السمو أو من السمة فانه ذكر أن القول الثانى مبنى على قول المعتزلة أن الحق جل وعلا كان في الأزل بلا أسماء ولا صفات فلما خلق الخلق وضعوا له الأسماء (قوله من الآله) بفتح الهمزة واللام بمعنى التحير مصدر
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.