شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٦

(1) كل عمل يعمل فيه ولاشك أن هذا المعنى إذا حصل في بداءة أمر ذى ال بشى من البسملة والحمدلة لا يمكن أن يحصل في تلك البداءة بالآخر الثاني أن يكون الابتداء المذكور أمرا خاليا عن الامتداد الثالث أن تكون الباء فيهما صلة للبدء الرابع أن يكون المراد بالبدء بتلك الأمور المذكورة تقديمها في الذكر اللساني الذي يترجم عنه بلفظ البسملة والحمد لة الخامس أن المراد من البسملة والحمدلة خصوص هذين اللفظين وكل واحد من هذه المباني الخمسة لما أمكن أن بمنع منعا مستندا إلى سند يقويه افترق الناظرون في دفع التعارض أربع. فرق اتخذ كل فرقة أحد تلك المنوع مع سنده مسلكا أما المسلكان الأولان فتقريرهما أن التعارض إنما يلزم إذا كان المراد بالبدء في الحديثين الحقيقى وكان أمرا غير متد وكل منهما ممنوع الجواز أن يكون المراد به فى أحدهما الحقيقى وفي الآخر الإضافي مقيسا إلى بعض ما يتعلق بذلك الأمر ذى البال أو في جميعهما بداً إضافيا مقيدا إلى نفس ذلك الأمر ذى البال أو المراد به فيهما البدء العرفي الذي يسع الأمرين فأكثر وهذان الجوابان وإن كانا في حسم مادة الشبهة سيدي من إلا أن الثاني أوجه لأن إطلاق لفظ البدء على العرفي أشهر عند أهل اللغة من إطلاقه على حقيقى أو إضافي أو مطلق منقسم إليهما ولان منع أهل التعارض أشدّ حسم المادة الشبهة من التوفيق بعد التسليم ودعوى أن الثاني غير مط ولعدم جريانه في ذى بال لا يكون له امتداد عر فى لا تسمع لأن تفسير الأمر ذى البال بما له شرف حسى أو شرعى أو عقلى يقتضى أن المراد بالبدء المتعلق به هر البدء العادى المقرون بالنهيؤ العادى المستدعى لقدر من الامتداد والبدء الذي لا يكون كذلك لا يستحق أن يسمى بده أمر ذى بال كالبدء الواقع لغتة و من سلك هذين المساكين جعل الباء صلة للبد، وجعل البدء بماذكر من البسملة والحمدلة عبارة عن تقديهما في الذكر اللسانى نظرا إلى تبادر هذين المعنيين إلى الفهم ومناسبتهما السياق الأحاديث لا لكون دفع التدافع موقوفا عليهما وإلا لوجب أن يفوت بفواتهما وليس كذلك لانه بعد حمل البدء على ما تقدم لو جعلت الباء للاستعانة أو الملابسة أو جعلت صلة للبيد. و حمل على مطلق التقديم المتناول للتقديم فى الذكر اللسانى والذكر الجناني والعمل الأركاني والتحرير البياني و تقديم الحمد خاصة في العمل الأركاني يحصل دفع التدافع بخلاف ما إذافات حمل البدء في الكل أو بعضها على أحد المحامل المتقدمة كان يحمل في الكل على الحقيق فإنه لا يتم ذلك سواء حمل البدء على أحد المعنيين أو حمل البدء على مطلق التقديم أما عدم تمامه على التقدير الأول وهو الذي جعل مسلكا ثالثا فلأن المالكين لما ستندرا في منع التدافع نارة إلى جواز كون الباء للاستعانة والاستعانة بشيء لا تنافى الاستعانة بغيره وأخرى إلى جواز كونها للملابسة وذكروا أن الملابسة تعم وقرع الابتداء بالثى على وجه الجزئية وذكره قبله بدون فصل فيجوز أن يجعل بعض الامور جزأ من أمر ذى بال ويذكر الأمر الآخر قبل ذلك البعض بدون فعل فيكون الابتداء ان التلبس به ما وكل ذلك ضعيف أما الأول فلانه إنما يتم ببيان إمكان الابتداء بأمرني بال حال الاستعانة بشيئين متعاقبين في الوجود اللفظى و دونه خرط الفتاد لأن مبنى هذا المسلك على أن يكرر الابتداء حقيقيا وأن يكون أمر ابتدا وأن لا يكون العدول عن العرفى الممتد الحاسم لمادة الشبهة غير موجه ولاشك أن اقتران مثل هذا الابتداء الاستعانة بأحد هذين إن أمكن لكن اقترانه في تلك الحالة لآخر منهما لا يكاد يمكن وأما ضعف الثانى فلان المراد من الملابسة المحدودة من معالى الياء در معنى المصاحبة أى المعية والمقارنة وحينئذ إما أن يكون المراد بالآن الزمان كما هو المتعارف عند أهل العرف فإنهم يطلقون على الزمان اليسير أو طرفه كما هو المتعارف عند أرباب العلوم العقلية فإنهم الطلقونه على شيء غير منقسم من أجزاء الزمان وعلى كل لا يتم المقصود لان زمان المصاحبة للنحميد هو زمان التكلم بجملة الحمد وزمان المصاحبة للتسمية هو زمان التكلم باسمه تعالى على الوجه المعهود والتغاير بين هذين الزمانين بين فإذا كان زمان الابتداء بالأمر ذى البال در زمان المصاحبة للتحميد يكون هذا الزمان متأخرا بالضرورة عن زمان المصاحبة للتسمية فكيف يتصور أن يكون زمان الابتداء عين زمان المصاحبة لهما مع امتناع اجتما هما في الوجود اللفظى الذى لا يمكن تحقق معناهما اللغوى المراد هذا إلا به ولأن كلا من البسملة والحمد لة زماني لا أتى الركبه من أجزاء زمانية هى الحروف وكل ما هر زماني يمتنع أن يكون آنيا فعلي تقدير صحة كون تحقق الابتداء نار نا لتحقق الحمد الذي هو ز م ألنى يكون الابتداء أيضا زمانيا فلا يتصور أن يكون هو أن الابتداء فضلا عن أن يكون هذا الآن أن المصاحبة مع البسملة والحمدلة على أن ما ذكره البعض لا يستقيم فى الأفعال الى تشغل اللسان عن الملابسة بشيء آخر حال ملابسة الفاعل بها كالتلاوة والأكل والشرب وهو مناف للاستغراق الذي أطقت به كلمة كل في كل أسر الخ وأما المسلك الرابع الذى مبناه تسليم كون الباء صلة للبدء كما فى المسلك الأول فتقديره أن قال التعارض المذكور إنما يلزم أن لو كان طريق الابتداء بكل من التسمية والتحميد منحصرا في التصدير بهما فى الذكر اللسانى وليس كذلك بل يجوز أن يكون الابتداء بطرق تعرض السالكون لهذا المسلك لبعض منها من غير إيرادها تحت الضبط ويمكن ضبطها بأن يقال كل من البسملة والحمدلة وجود فى الذهن ووجود في العبارة ووجود فى الكناية كما أن للحمد وحده وجودا في الأركان فأنحاء وجود الحمد أربعة وأنحاء وجود التسمية ثلاثة يحصل اثنتا عشرة
الجزء 1 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.