شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٣٣

الواسطة بين النكرة والمعرفة . ذهب معروف لبعض النحاة حكيته فى جمع الجوامع وقررته وفي شرحه في الأشباه والنظائر النحوية وإنما فبهت على ذلك لأنه قد يستغرب فيظنه من لا إطلاع له لا وجود له قوله لأن جميع الأفعال نكرات) قال الدنو شرى هذا بمعزل عما نحن فيه عند التحقيق لأن اسم الفعل حينئذ دال على لفظ الفعل و لفظ الفعل أمر معين لا يختلف الدال عليه تعريفا وتنكير افعلى هذا يكون اسم الفعل من باب علم الجنس سواء كان منونا أو غير منون وأما الفعل إذا استعمل في معناه مثل ضرب في ضرب زيد فهو يكون معنى وليس الكلام فى ذلك وقال الزرقاني قوله لأن جميع الأفعال نكرات يدل على أنه على هذا القول في حال عدم التنوين نكرة وليس كذلك إذ هو مع عدمه معرفة باتفاق تأمل (قوله فإذا لم تنونها كانت عرفة) قال الدنوشرى فيه فإن أسماء الأصوات الحاكى بها ليست معرفة أو نكرة و ممن صرح بأنها ليست اسما الملاجامي وأن لها حكم الاسماء و قد يقال إنه إذا لم ينون كان معرفة بمعنى أنه محاكى بصوت غراب على وجه مخصوص وإذا نون لم يلاحظ فيه ذلك بل يكون حكاية لصوت الغراب المطلق على أي صفة كان فهذا هو المراد بالتعريف والتنكير في هذا المقام وإن لم يكن حقيقيا (قوله في نحو مسلمين) حال من النون (قوله معناه أنه قائم مقام الخ) قال الدنوشرى ربما ينا في ظاهر التعبير بالمقابلة قلنا لا منافاة فإنه فى قابلته وقائم مقامه (۳۳) وقال الزرقاني محصل ما فهمه الشارح عن الرضى أن التنوين في جمع كان ( نونتهما ) فقلت سيبويه وايه بالتنوين فيهما فسيبويه بلا تنوين معرفة بالعلمية وايه بلا تنوين معرفة المؤنث قائم مقام التنوين من قبيل المعرف بال العهدية أى الحديث المعهود كذا قالوا وهو مبنى على أن مدلول اسم الفعل المصدر الذي في مفرده وحينئذ وأما على القول بأن مدلوله الفعل فلا لان جميع الأفعال نكرات وتقول صاح الغراب غافى غاق فإذا لم تنونها فالتنوين والنون متساويان كانت معرفة ودلت على معنى مخصوص، إذا نونتها كانت نكرة مبهمة ودلت على معنى مبهم قاله الثمانيني النوع في قيام كل منهما مقام الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو مسلمات) ما جمع بألف و تا مزيد تين سمي بذلك لان العرب التنوين الذي في مفرده جعلوه في مقابلة النون في نحو مسلين بما جمع بالواو والنون أو الياء والنون قال الرضى معناه أنه قائم مقام فأين المقابلة مع أن كلام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط وهو كونه علامة لتمام الاسم كما أن النون الرضى ليس كذلك إذ قال قائمة مقام التنوين الذى فى الواحد في ذلك أه والذي يدل على أنه لتمام الاسم ليس غير أنه ليس بتمكين عقب ذكره يكون التنوين خلافا للربعي لثبوته فيما فيه فرعينان كعرفات ولا تنكير اشبوته مع المعربات ولا عوض عن شيء في جمع المؤنث في مقابلة والقول بأنه عوض عن الفتحة نصبا مردود بأن الكسرة عوضت منها و قال شارح اللباب في توجيه المقابلة أن النون في جمع المذكر السالم AM جمع المذكر السالم زيد فيه حرفان وفى المؤنث لم يزد فيه الاحرف واحد لان التاء موجودة في مفرده فزيد ما نصه فالنون في جمع المذكر التنوين فيه ليوازى النون فى جمع المذكر كما أن الحركة في مسلمات موازية الحرف العلة في مسلمين اه وفيه قائم مقام التنوين الذي في نظر لان الناء التي في المفرد اليست هي الناء التي في الجمع بل غير ها و لو لم فهذا الجمع لا يختص بما في مفرده الواحد في المعنى الجامع التاء لفظايل يكون فيه وفيما فيه التاء تقديرا كهندات بل قد يكون لمذكر كاصطبلات والحكم واحد في الاقسام التنوين فقط وهو الجميع وقال آخر إن الألف والتاء في مقابلة الواو لدلالتهما على الجمع وأن التنوين في مقابلة النون كونه علامة لتمام الاسم ولا يخفى ضعفه النوع الرابع تنوين التعويض) وهو تفعيل من العوض والتعويض فعل الفاعل وليس من النون شيء من ه - تصريح - أول ( معانى أقسام التنوين الخمسة المذكورة فكذا التنوين في جمع المؤنث السالم علامة لتمام الا. فقط ولبس فيها شيء من تلك المعانى لكنهم حطوها عن النون السقوطها مع اللام وفى الوقف دون النون لأنها أقوى وأجلد بسبب حركتها اه وهذا ظاهر لا يحتاج إلى البيان و تأنيث الضمير المجرور بالحرف وبالمضاف العائد على التنوين باعتبار أنه نون قوله فقط) فيه فرعيتان كمرفات) أى علما فإن فيه العلمية والتأنيث أى لا يدل على تمكين ولا تنكير ولا هو عوض عن شيء قوله لثبوته مع الجر بالكسرة أو الفتحة والحق أن تنوين ما جعل علما واعترض بأنه لو كان للمقابلة في هذه الحالة وسيأتى أنه يجوز ترك التنوين أما من هذا الجمع يخرج عن المقابلة ويصير للتمكين كما سيعلم من كلام الشارح وحينئذ كان من حقه عدم تنوينه وجره بالفتحتة(قوله مردود) قال الدنو شرى قد يرد هذا الرد ويقال حيث فقد النصب بالفتحة وكانت الكسرة نائبة عنها فقد حصل له وهن فجبر بالتنوين وقيل أنه نائب عن الفتحة أى النصب بها وبعضهم رد هذا القول بثبوته في حالتي الرفع والجر ويمكن أن يجاب بأن ثبوته فيهما بطريق الاستطراد والحمل على النصب (قوله ليست هى التاء التي في الجمع) فيه نظر فقد يقال أنها هي وحمل الباقي على ما فيه التاء (قوله ولا يخفى ضعفه) قال الزرفاني لعل وجه ضعفه أن الدال على الجمعية في جمع المذكر هو الواو والنون وقال الدنو شرى امل وجهه أو الألف والتاء في مقابلة الواو والياء أيضا لا الواو وحدها وقال وقد يقال هذا القول هو الأول بعينه فليس فيه ضعف (قوله فعل الفاعل) أي جعله الشيء
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.