تنوين التمسكين وهذا معنى قول الشهاب التى - كيز هنا صار القباء إلى الماء برعنه بالأمكنية (قوله وهو اللاحق لفظا) قيد بذلك لتقييده غالب الأسماء المعربة المنصرفة ولو أريد مطلق اللحوق لم يصح ذلك التقييد لأن تنوين التمكين يلحق ما جمع بألف وناء ونحوه مما خرج بقوله غالبا لما يأتى من أنها قابلة له فهو حينئذ قيد لبيان الواقع لا يقال خرج بقوله لفظا اللاحق تقديرا فإنه لا يختص بل يكون في غير المنصرف كما سيأتي في باب الإضافة من أنه يحذف ما في المضاف من تنوين ظاهر نحو ثوب زيد أو مقدر نحو دراهم فاستدل على أن فيه الا ينصرف تنوينا مقدرا ينصبه التمييز نحو هو أحسن وجها ولا ينصب نحو هذا إلا عن تمام الكلام بل قيل في المبنيات تنوين مقدر يحذف الإضافة نحو لدى زيد وكم غلاما لإ نا نقول غير المنصرف خرج بقوله الاسماء المعربة المنصرفة فهو وإن كان فيه تنوين مقدر لكنه ليس للتمكين كما لا يخفى والذى يفهم من تقييد اللحوق للأسماء المعربة المنصرفة بكونه غالبا الاحتراز عن اللاحق تقديرا للأسماء المعربة المنصرفة لا عن اللاحق تقديرا لغير المعربة المصرفة التي لحقها تقديرا من غير الغالب فحينئذ الخارج بقوله لفظا لغالب الأسماء شيء واحد فأحد التقييدين لا حاجة إليه فليتأمل (قوله لغالب الاسماء) إشارة إلى أنه لا يلحق بعضها نحو المضاف والعلم الموصوف بابن ومسلمات وكل و بعض على قول والمعرف بأل . فإن قيل كيف يقال لها منصرفة وليس فيها الصرف وهو التنوين قلنا هي قابلة لذلك مع عدم وجود العلتين فيها فإطلاق أنها منصرفة حقيقى كإطلاق الكاتب على القابل للكتابة مع كونه غير كاتب بالفعل وقد يتوقف في كون ذلك إطلاقا حقيقيا وقال بعضهم وجه كون المذكورات قابلة للتنوين أنها منصرفة لعدم وجود العلتين المانعتين من وجود هذا التنوين أو ما يقوم مقامها لكن (۳۲) منع من التنوين مانع غير ما ذكر فإطلاق أنها منصرفة حقيقة اصطلاحية لأن غير المنصرف ما يوجد فيها تمكن لقوله بعد لتمسكه والوصف متمكن لا يمكن ويسمى تنوين الأمكنية وتنوين الصرف وهو العلتان أو ما يقوم مقامهما (قوله والذي يدل على أن اللاحق لفظا لغالب الأسماء المعربة المنصرفة معرفة (كزيدو) نكرة نحو (رجل) ورجال والذى تنوين نحو رجل للتمكين يدل على أن تنوين نحور جل للتمكين لا للتنكير بقاء مع العلمية بعد النقل قاله ابن الحاجب وغيره ورد وفائدته الدلالة) بتثليث الدال على خفة الاسم) بكونه معربا منصرفا (و) على ( تمكنه في باب الاسمية وأورد عليه نحوصه لوسمی لكونه لم يشبه الحرف) شبها و يا (فيبني ولا ) يشبه (الفعل) في فرعيتين (فيمنع من الصرف) وهو التنوين النوع الثاني تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنيات) للدلالة على التفكير) قياسا في
الخ ) قال في التوشيح
به فإنه يبقى على حاله وأجاب ابن الحاجب في أماليه بأنه باب العلم المختوم بويه وسما عانى باب اسم الفعل المختوم بالهاء أو غيرها في اسم الصوت (تقول سيبويه) و لا يخلو إما أن يسمى بصه بالا تنوين (إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك) أى اسمه سيبويه (و) تقول (إيه) بكسر الهمزة وسكون المعرفة أو النكرة فإن كان الياء المثناة تحت وكسر الهاء بلا تنوين (إذا استردت مخاطبك) أى طلبت منه زيادة (من حديث معين فإذا أردت شخصا ما ) أى شخص كان اسمه سيبويه أو ) أردت (استزادة من حديث ما ) أي حديث
الأول صار علما ولا يرد حينئذ وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تحكيه أو لا فإن حكيته ثبت في التنوين محكيا و هو على كسرة فتقول هذا صه ورأيت صه ومررت بصه كما لو سميت بسيبويه منو ناء إنك تحكيه بهذا التنوين وهو تنوين تنكير وإن لم تحكه عاملته معاملة اسم على حرفين وأعربته ودخل عليه تنوين التمكين مالم يكن فيه علتان فإن كان فيه علتان احتمل أن يجرى مجرى هند لخفته وأن يقال هو مصروف لاغير لأنه أخف من باب هند وليس لهذا أصل يرجع إليه حتى يحمل عليه فيقال إن كان ساكن الأوسط فهو مثل هند وإن كان متحركه فهو كسقر و إنما يمكن أن يقال ذلك في مثل يد ودم وأخ إذا اتفق فيه علتان ويمكن أن يقال ما قيل أولا ( قوله ورد) وجه الرد أن التنوين مع العلمية هو ما كان قبلها قال الرضى وأنا لا أرى منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكين والتنكير معا ورب حرف يفيد فائدتين كالألف والواو في مسلمان ومسلمون فنقول التنوين في رجل يفيد التنكير أيضا فإذا سميت به تمحض للتمكين قال السيد فيه رد على من استدل بثبوت التنوين بعد العلمية على أنه ليس للتفكير ويمكن الانتصار لا بن الحاجب بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان قال الدنوشرى ويمكن أن يقال تنوين نحور جل قبل العلمية للتذكير فقط و بعدها يخلفه التمكين (قوله وعلى تمكنه قال الدنو شرى الظاهر أنه عطف تفسير و يصح أن يكون من عطف السبب على المسبب (قوله وهو اللاحق لبعض المبنيات) في التوشيح قال أبي في حاشيته هذا قول من يعرفه بما يدخل على المعرفة فيصير نكرة ولم يوجد فى الاستقراء اسم معرفة قبل التنوين ويكون نكرة بعده إلا الصوت واسم الفعل وأما إذا عرفناه بما يدخل على ما ليس بنكرة فيصيره نكرة سواء كان قبل دخول التنوين معرفة كالصوت واسم الفعل أو غير معرفة كما أنه ليس بنكرة كأسماء الأجناس فلا يكون حينئذ مختصاب ما لوجوده في أسماء الاجناس فرجل بالتنوين نكرة كما أنه باللام معرفة وقيل دخولها ليس بواحد منهما فالتنكير استفيد من التنوين والتعريف من اللام اوقات هذا الذي ذكره آخرا من إثبات
الجزء 1 — ص ٣٢