(قوله ويجوز حذف العائد الخ) قدم العائد المرفوع تبعا للنظم الذي ذكر فيه بطريق التبعية للكلام على أى والمتناسب تقديم المنصوب على المجرور والمجرور على المرفوع الكثرة الحذف في الأول بالنسبة لما يليه وكذا فى الثانى (قوله فهو فاعل مجازا) يؤخذ منه الاعتذار عن المصنف في عدم اشتراط كون المبتدأ غير منسوخ لكن المصنف لم يذكر في المحترزات عدم حذف الضمير الواقع خيراً ولا تمم به الشارح ولا ذكر وجه عدم حذفه وقال الرضى غير المبتدأ إما خبره وكون الضمير خبر المبتدأ أقل قليل فلا يكون في الكلام إذن دليل على أن خبر المبتدأ هو المحذوف بل يحمل على أن المحذوف هو المبتدأ لكثرة وقوعه ضميراً وإما خبر ان الحكمه حكم خير المبتدأ وأما اسم ما الحجازية فلا يحذف أصلا لضعف عملها (قوله المفيد للاختصاص) قال الدنو شرى فيه نظر ولا نسلم أن الضمير هنا مفيد للاختصاص فتأمله انتهى وقال السنباطى أى لانه مقدم من تأخير وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص انتهى وهو مبنى على كلاما م السكاكي فراجع التلخيص في بحث تقديم المسند إليه (قوله وفيه بعد) قال الدنوشرى ينظر ما وجه البعد والتعليل يسمى يتضمن ذلك الإبدال من ضمير العائد مرتين غير ناهض ولعل وجه البعده أن ذلك يتضمن الرجوع إلى الشيء بعد الإعراض عنه و هو بعيد و قال أبو البقاء فإن جعلت في الظرف ضميرا يرجع على الذي وأبدلت الهاء منه كان على ضعف لأن الغرض (١٤٣) الكلى إثبات الإلهية لاكونه في السماء والأرض وكان أيضا فاسدا
ويجوز حذف العائد المرفوع) بشرطين (إذا كان مبتدأ) غير منسوخ وكان مخبر اعنه بمفرد فلا يحذف من وجه آخر وهو قوله في نحو جاء اللذان قاما أو ضربا) بالبناء للمفعول أو كانا قائمين ( لانه غير مبتدأ) فإنه فى الأول فاعل وفى الثانى
نائب عن فاعل وفى الثالث منسوخ فهو فاعل مجازا والفاعل ونائبه لا يحذفان (ولا) يحذف ( في نحوجاء وفى الأرض إله لأنه معطوف على ماقبه الذي هو يقوم أو هو في الدار لان الخبر غير مفرد) لانه في الأول جملة فعلية وفي الثاني جار ومجرور (فإذا حذف
وإن لم يقدر ما ذكرناه صار
الضمير) المنفصل المفيد للاختصاص (لم يدل دليل على حذفه إذا الباقي بعد الحذف) للضمير جملة أو شبها منقطعا عنه وكان المعنى وكل منهما ( صالح لأن يكون صلة كاملة) لاشتماله على ضمير مستر في الفعل وفى الجار والمجرور وإلى أن في الأرض إلها انتهى ذلك أشار الناظم بقوله وأبوا أن يختزل . إن صلح الباقي لوصل مكمل (بخلاف الخبر المفرد) فإنه لا يصلح وقد ذكر المصنف في المغنى للوصل على حدته ولا فرق في ذلك بين صلة أى وغيرها فأى (نحوايهم اشد) فأشد خبر مبتدأ محذوف في بحث إذ وفي الباب الثاني تقديره هو أشد وذلك المبتدأ هو العائدو خبره مفرد وهو أشد (و) غير أى نحو ( وهو الذى فى السماء إله) أنه لا يعرف أن البدل فإله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو إله وذلك المبتدأ هو العائد و خبره مفرد و هو إله و فى السماء متعاق بإله يتكرر الا في بدل الإضراب لأنه بمعنى معبود ( أى هو إله في السماء أي معبود فيها) ولا يجوز تقدير إله مبتد أخيرا عنه بالظرف أو فاعلا وهو ضعيف لا يحمل بالظرف لأن الصلة حينئذ خالية من العائد ولا يحسن تقدير الظرف صلة وإله بدل من الضمير المستتر فيه التنزيل عليه ومراده أنه وتقدير و في الأرض إله معطوفا كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين و فيه بعد حتى قيل بامتناعه لا يتكرر والمبدل منه قاله في المغنى ( ولا يكثر الحذف) للضمير المرفوع (في صلة غير أى) عند البصر بين (إلا إن طالت الصلة) واحد فسقط اعتراض إما بمعمول الخبر أو بغيره سواء تقدم المعمول على الخبر نحو و هو الذى في السماء إله أو تأخر نحو قولهم ما أنا ابن الصالغ بأنه تكرر في بالذي قائل لك سواء حكاه الخليل ويستثنى من اشتراط الطول لاسيما زيد فإنهم جوزوا فى زيد إذا رفع نحو لا تمرر بهم إلا الفتى أن تكون ما موصولة وزيد خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير لاسي الذي هو زيد لحذف العائد إلا العلا وأن المختار
في الأول الرفع على البدل والثانى بدل لأن المبدل منه فيه متعدد فالفتى بدل من الضمير والعلا بدل من الفتى وإذا لم يتكرر البدل إلا بدل الإضراب فلا فرق بين كونه من الضمير العائد أولا وحينئذ يظهر وجه البعد والقول بالامتناع وأيضا ليس قول المصنف من الضمير العائد قيدا للاحتراز بل لبيان الواقع فى الآية فمن العجب قول بعض الأفاضل لا يرد ما قاله المصنف في البابين المذكورين على ما نقله الشارح عنه هنا لان كلام الشارح في منع تعدد البدل من الضمير العائد لا مطلق التكرار انتهى وليت شعرى كيف يمتنع المطلق ولا يمتنع المقيد وهو مستلزم له وفى مسئلة تعدد البدل كلام للدماميني في شرح الخزرجية لخصنا الغرض منه في حاشية الألفية في الديباجة (قوله ولا يكثر الحذف في صلة غير أى) قال الدنو شرى الفرق بين أى وغيرها أن ملازمتها للإضافة لفظا ومعنى قائم مقام طول الصلة والطول يستدعى التخفيف لجاز الحذف عنده انتهى وقضيته أن صلتها لم تطل بالإضافة وهو كذلك لأن المضاف إليه ليس من أجزاء الصلة ويؤيده قول الرضى الحصول الاستطالة فى نفس الموصول بسبب الإضافة وإن لم تطل الصلة انتهى و به يعرف ما في قول الحفيد وإنما اشترط فى صلة غير أى الطاول بخلافها لأن الطول ملازم لها فاشتراطه تحصيل للحاصل انتهى وهو مشكل لأنه يظهر عليه أنه لا يشترط في كثرة الحذف فيها حاول الصلة (قوله نحو وهو الذى فى السماء إله قال الرضى إن الصلة في الآية طالت بالعطف عليها
الجزء 1 — ص ١٤٣