شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ١٤٢

ملاحظة متعلقه يصح الوصل به ثم إن متعلقه عاما وجب حذفه أو خاصا وجب ذكره والناقص مالا يفيد كذلك لا يصح الوصل به عاما كان متعلقه او خاصا فإن صرح به صح الوصل به إن أفاد بأن كان خاصا وبهذا يظهر أن ذكر المتعلق الخاص لا يغنى عن اشتراط التمام فليتأمل (قوله والصفة الصريحة) جعلها من شبه الجملة وفيه رد لقول صاحب المفصل واسم الفاعل في الضارب بمعنى الفعل وهو مع المرفوع به جملة واقعة صلة وتبعه في المطول في بحث تقديم المسند إليه وهو على كل لا يحتاج لاستثناء الجملة الواقعة صلة لأل على قلة أو ضرورة من قول أن جملة الصلة لا محل لها (١٤٢) من الإعراب خلافا للدماميني لأنها ليست حالة محل مفرد حقيقة بل هي جملة لم تحل محل غيرها عند صاحب وجملة أو شبهها الذى وصل . به (و) الثالث (الصفة الصريحة أى الخالصة للوصفية) وهي التي لم المفصل أو حالة محل مفرد شبه جملة عند المصنف يغلب عليها الاسمية لأن فيها معنى الفعل ولذلك عملت عمله وصح عطف الفعل عليها وعطفها عليه نحو إن لكن المصنف في التذكرة المصدقين والمصدقات وأقرضوا ونحو . أم صى قد حبا أو دارج وبذلك أشبهت الجملة ( وتختص) ذكره ما قاله الدماميني الصريحة (بالألف واللام) وإلى ذلك يشير قول النظم * وصفة صريحة صلة أل كضارب * فقال قولنا الجملة الواقعة ومضروب) اتفاقا (وحسن) على قول ابن مالك ونصه وعنيت بالصفة المحضة أسماء الفاعلين واسم صلة لا محل لها من المفعول والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين انتهى و صحيح الموضح في المغنى أن أل الداخلة على الصفة المشبهة الإعراب مطرد فيما عدا حرف تعريف (بخلاف ما غلبت عليها الاسمية) من الصفات (كأبطح) مذكر بطحاء فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطح من الوادي ثم غلب على الأرض المقسمة (وأجرع) مذكر جرعاء فإنه في الأصل وصف نحو قوله فاصطل. وقوله . إنى لك الينذر من نيرانها لكل مكان مستو ثم غلب عليه الاسمية فصار مختصا بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا و صاحب) فإنه في الأصل وصف للفاعل ثم غلب على صاحب الملك ( وراكب) فإنه في الأصل وصف للفاعل ثم غلب على راكب الإبل دون غيره وعلى رأس الجبل قال الشاطبي والدليل على أن هذه الأسماء من القوم الرسول الله منهم انسلخ منها معنى الوصفية أنه الانجرى صفات على موصوف ولا تعمل على الصفات ولا تتحمل ضمير ا انتهى لانها في هذه حالة محل فلا توصل بها أل المدم شبها بالفعل (وقد توصل) آل (بمضارع) اختيارا (كقوله) وهو الفرزدق المفرد المعرب في قولك خطابا لرجل من بني عذرة هجاه بحضرة عبد الملك بن مروان : الضارب والمضروب ( ما أنت بالحكم الترضى حكومته . ولا الأصيل ولاذى الرأى والجدل قوله وصح عطف الفعل فأدخل أل على ترضى وهو فعل مضارع مبنى المفعول وحكومته نائب الفاعل به ( ولا يختص ) ذلك (عند ابن عليها وعطفها عليه قال مالك بالضرورة بل أشار إلى قلته بقوله في النظم * وكونها بمعرب الافعال قل ، وهو اختيار ثالث الزرقاني أي وصح وعطف في المسئلة فإن بعض الكوفيين يجيز و نه اختيارا والجمهور يمعنونه ويخصونه بالضرورة فالقول بالجواز الفعل على الصفة وعطف على قلة قول ثالث والمدرك مختلف فابن مالك يرى أن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مخلصا الصفة على الفعل سواء ولهذا قال لتمكنه من أن يقول المرضى والجمهور يرون أن الضرورة ما جاء في الشعر ولم يحى في الكلام كانت الصفة صلة الى أولا سواء اضطر إليه الشاعر أم لا فلم بت واردا على محل واحد و الحكم بفتحتين المحكم بين الخصمين للفصل بينهما كما مثل بقوله أم صبي الخ والأصيل الحسيب والجدل بفتحتين شدة الخصومة (قوله وهو اختيار ثالث (فصل يجوز حذف الصلة إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام ولم تكن صلة أل كقوله : نحن الآلى فاجمع جمو * عك ثم وجههم إلينا الخ) قال السنباطي فيه اظر وذلك لأن القلة أى نحن الألى عرفوا بالشجاعة و الثاني كقولهم بعد اللتيا والتى أى بعد الخطة التي من فظاعة شأنها كيت وكيت وإنما حذفوا ليوهموا أنها بلغت من الشدة مبلغا تقاصرت العبارة عن كنهه بحسب اللفظ مع قطع النظر عن الاصطلاح لا تنافى الاختيار ولا الضرورة بحسب الاصطلاح تستلزم الاختيار وإن كان هو لا يستلزمها فة بول الناظم وكونها الخ إنما هو محمول على ما ذهب إليه أو هو نفس ما ذهب إليه فليتأمل (صل) (قوله يجوز حذف الصلة الخ ) أما حذف الموصول نفسه فأما الاسمى فسيأتى فى بحث نعم ما يشعر بجواز حذفه وفى المغنى أن الكوفيين والأخفش أجازوا حذفه مطلقا وتبعهم المصنف بشرط كونه معطوفا على موصول آخر كقوله تعالى آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أى والذى أنزل إليكم وأما الحرفي فسيأتي في بحث كان أنه لا يجوز حذفه (قوله أو قصد الإيهام) ظاهره أنه لا يحتاج حينئذ لدليل قوله اى نحن الآلى الخ) أي بدليل فاجمع جموعك قال الزرقاني وهذا البيت مدور وآخر صدره الواو من جمو قاله الدماميني
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.