۹۸
الأَسْمَاءُ
لأنَّهُ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَحْصُلُ التَّرْكِيبُ الْمُقْتَضِي لِلإعْرَابِ، إِذْ لَوْلا ذَلِكَ لَكَانَا - عَلَى مَا ذَكَرَ - حُكْمُهُمَا حُكْمُ الأَصْوَاتِ الَّتِي لا إِعْرَابَ فِيهَا، وَشَبَّهَهُمَا بِالْأَصْوَاتِ فِي كَوْنِهَا غَيْرَ مُعْرَبَةٍ لانْتِفَاءِ مُقْتَضِي الإعْرَابِ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الأَصْوَاتِ فِي الْبِنَاءِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ بَنَاءَهَا كَانَ لِمَانِعِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْمَبْنِيَّاتِ، فَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ تَنَاقُضْ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الإعْرَابِ لَانْتِفَاءِ السَّبَبِ وَلِوُجُودِ الْمَانِعِ، وَانْتِفَاءُ السَّبَبِ يُنَافِي وُجُودَ الْمَانِعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالأَصْوَاتِ الَّتِي يُنْطَقُ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِيبٍ مِثْلُ: أَلِفْ بَاءٌ وَأَشْبَاهِهِمَا مِنَ الْمُفْرَدَاتِ الَّتِي لا يُقْصَدُ بِهَا تَرْكِيبٌ، فَيَنْدَفِعُ الاعْتِرَاضُ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْعَامِلَ، فَقَالَ: وَكَوْنُهُمَا مُجَرَّدَيْنِ لِلْإِسْنَادِ هُوَ رَافِعُهُمَا).
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَامِلَ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ مُقْتَضِي الإِعْرَابِ، وَلِلنَّحْوِتِينَ فِي تَعْيِينِهِ هَاهُنَا مَذَاهِبٌ: فَذَهَبَ البَصْرِيُّونَ الْمُتَأَخِرُونَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ كَوْنُهُمَا مُجَرَّدَيْنِ لِلإِسْنَادِ، وَذَهَبَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ كَوْنَ الْمُبْتَدَأَ مُجَرَّدًا عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ لِلإِسْنَادِ رَافِعٌ لَهُ، وَهُوَ وَالْمُبْتَدَأَ جَمِيعًا رَافِعَانِ لِلْخَبَرِ.
وَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّ الْمُبْتَدَأَ عَامِلٌ فِي الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ عَامِلٌ فِي الْمُبْتَدَأ. فَوَجْهُ الأَوَّلِ أَنَّهُ مَعْنَى اقْتَضَى الأمْرَيْنِ جَمِيعًا اقْتِضَاءً وَاحِدًا فِي تَحْقِيقِ مَا بِهِ ثَبَتَ الإعْرَابُ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعَامِلُ فِيهِمَا، كَمَا فِي (ظَنَنْتُ)، وَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِ التَّجْرِيدِ بِاتِّفَاقِ؛ لأنَّهُ لَوْلا التَّجْرِيدُ الانْتَفَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ هَذَا الإِعْرَابُ مِنْهُ فَوَجَبَ
اعْتِبَارُهُ
وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ عَدَمِيٌّ ، فَوَجَبَ أَنْ لا يُصَارَ إِلَيْهِ عَلَى انْفِرَادِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ تُلْجِئ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَدَأَ مَعَهُ جُزْءًا فِي الْعَمَلِ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي التَّحْقِيقِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَدَمِيًّا فَفِيهِ اعْتِبَارُ الْوُجُودِ، وَهُوَ الإِسْنَادُ، فَلَمْ يَكُنْ عَدَمَا صِرْفًا، بَلْ مَعَهُ وُجُودٌ، فَصَارَتِ الزِّيَادَةُ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا؛ لأَجْلِ الْوُجُودِ لَا مَعْنَى لَهَا، ثمَّ وَلَوْ قُدِرَ عَدَمًا فَلَيْسَ هُوَ هَاهُنَا مُوجِبًا ولا سَبَبًا فِي التَّحْقِيقِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَالْعَلَامَةِ لِلشَّيْء، وَقَدْ تَكُونُ الْعَلامَةُ عَدَما ، ثُمَّ تَخْصِيصُ الْخَبَرِ بِزِيَادَةٍ مَعَ اسْتِوَاءِ الإِسْنَادِ إِلَيْهِمَا مَحْضُ، فَلَوْ صَحٌ أَخْذُ الْمُبْتَدَأَ عَامِلا فِي الْخَبَرِ لَصَحْ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ عَامِلا فِي الْمُبْتَدَأ. وَوَجْهُ قَوْلِ الكُوفِيِّينَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا يَكُونُ مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إِلَيْهِ إِلَّا بِاعْتِبَارِ أَخِيهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَامِلا فِي الآخَرِ، إِذْ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى إِلا بِهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، فَإِن الْمَعْنَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُبْتَدَأَ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي
ص ٩٨