الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٩٧

الأَسْمَاءُ ۹۷ جَمَعَهُمَا بِحَدٍ وَاحِدٍ لِئَلا يَرِدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَكَانَ يُمْكِنُهُ أنْ يَحِدَّهُ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَيُرْدِفَهُ الْقِسْمَ الآخَرَ وَهُوَ الصَّفَةُ الَّتِي بَعْدَ حَرْفِ النَّفْي وَحَرْفِ الاسْتِفْهَامِ رَافِعَةٌ لِظَاهِرٍ، إِلا أَنَّهُ كَرِهَ التَّنْوِيعَ فِي الْحَد. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ بِهِ الْمُبْتَدَأُ مَعْنَى وَاحِدٌ، وَهُوَ كَوْنُهُ اسْمًا مُجَرَّدًا عَنِ الْعَامِلِ لَهُ صَدْرُ الْكَلامِ فِي الأَصْلِ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي سُمِّيَ بِاعْتِبَارِهِ مُبْتَدَأً، وَإِنَّمَا عَدَلَ النَّحْوِيُّونَ عَنْ تَعْرِيفِهِ بِهِ كَيْلَا يُؤَذِي إِلَى الدَّوْرِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأ؛ لأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَنَّ الْمُبْتَدَأَ لَهُ صَدْرُ الْكَلامِ أَصَالَةً حَتَّى يُعْرَفَ كَوْنُهُ مُبْتَدَأَ، فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ كَوْنُهُ مُبْتَدَأَ إِلا بِذَلِكَ كَانَ دَوْرًا، فَعَدَلُوا عَنْهُ لِقِلَّةِ فَائِدَتِهِ إِلَى كَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ تَرْكُ قِسْمٍ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَائِدَةِ لِلْمُتَعَلَّم، لأنَّ ذَلِكَ الْقِسْمَ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ لِقِلَّتِهِ وَنُدُورِهِ، وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأ، وَإِنْ كَانَ يَكُونُ فِعْلا وَجَارًّا وَمَجْرُورًا أَوْ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةً، رَاجِعْ إِلَى كَوْنِهِ اسْمًا فِي التَّقْدِيرِ، وَلِذَلِكَ اغْتُفِرَ قَوْلُهُمْ فِيهِ: إِنَّهُ اسْمٌ؛ لأنَّهُ فِي الْمَعْنَى مَفْرَدٌ يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، وَالْمُفْرَدُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلا، وإمَّا أَنْ يَكُونَ اسْمًا، وَإمَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفًا، لا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ حَرْفًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لا يَكُونُ أَحَدَ جُزْأَي الْجُمْلَةِ، ولا أَنْ يَكُونَ فِعْلَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْفِعْلَ إِنَّمَا يُسْنَدُ إِلَى مَا بَعْدِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اسْمَا، وَإِنَّمَا جَازَ وُقُوعُ غَيْرِهِ فِي الصُّورَةِ؛ لأنَّهُ بِتَأْوِيلِهِ؛ لأنَّ الْفِعْلَ الَّذِي وَقَعَ خَبَرًا بِتَأْوِيلِ الاسْمِ. قَالَ: (وَالْمُرَادُ بِالتَّجْرِيدِ إِخْلاؤُهُمَا مِنَ الْعَوَامِلِ الَّتِي هِيَ : كَانَ، وَإِنَّ، وَحَسِبْتُ وَأَخَوَاتُهَا). قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ ذَكَرَ أَجْنَاسَ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ دُخُولَهُمَا عَلَيْهِمَا مِمَّا يُخْرِجُهُمَا عَنْ ذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِمَا يَرْجِعَانِ مَعْمُولَيْنِ لَهُمَا. وَقَالَ: (تَلَعَبْتُ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا، إِنَّمَا يَتَلَعَبُ بِأَحَدِهِمَا؛ إِمَّا عَلَى إِرَادَةِ أَنَّ الرَّفْعَ الْحَاصِلَ بَعْدَ دُخُولِهَا عَيْنُ الرَّفْعِ الَّذِي كَانَ فِيهِمَا، وَإِمَّا عَلَى إِرَادَةِ التَّفْصِيلِ بَعْدَ الإِجْمَالِ؛ أَيْ: بَعْضُهَا يَتَلَعَّبُ بِالأَوَّلِ، وَبَعْضُهَا بَالثَّانِي، وَبَعْضُهَا بِهِمَا، وَذَلِكَ جَائِزٌ، تَقُولُ: (الزَّيْدَانِ ضَرَبَا الْعَمْرَيْنِ فَلا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرَبَ الاثْنَيْنِ جَمِيعًا، بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرَبَ وَاحِدًا، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى [البقرة : ۱۱۱]، ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: ۱۸]. وَقَالَ: (وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ فِي التَّجْرِيدِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَجْلِ الإِسْنَادِ).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.