الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٨٦

٨٦ الأَسْمَاءُ الْمُنْفَرِدُ أَوْلَى بِالْحَرَكَةِ الْمُسْتَثْقَلَةِ لِيَقِلَّ الثَّقَلُ، وَالْمُتَعَدِّدُ أَوْلَى بِالْحَرَكَةِ الْخَفِيفَةِ لِذَلِكَ، وَقِيلَ: لأَنَّهُ الأَوَّلُ فَأُعْطِيَ الْأَثْقَلَ قَبْلَ الْكَلَالِ بِمَا بَعْدَهُ. قَالَ: (وَرَافِعُهُ مَا أُسْئِدَ إِلَيْهِ). يَعْنِي الْفِعْلَ وَشِبْهَهُ، وَيَعْنِي بِرَافِعِهِ مَا يُسَمَّى عَامِلا فِي اصْطِلاح النَّحْوِتِينَ، وَمَعْنَى الْعَامِل هُوَ الأمْرُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بهِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلإِعْرَابِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُقْتَضِي الإِعْرَابِ فِي الْفَاعِلِ هُوَ الْفَاعِلِيَّةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَلا تَتَحَقَّقُ الْفَاعِلِيَّةُ ولا تَتَقَوَّمُ إِلا بِمُسْنَدٍ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ، فَعْلِمَ أَنَّ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ هُوَ الْفَاعِلُ ، ولا فَرْقَ فِي الْفَاعِل بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيَّا، فَزَيْدٌ فِي (قَامَ زَيْدٌ) فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِثْلُهُ فِي (مَا قَامَ زَيْدٌ) لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فَاعِلا باعْتِبَارِ ذِكْرِ الْفِعْلِ مَعَهُ دَالا عَلَى مَا هُوَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ أُثْبِتَ أَوْ نُفِيَ. أَنْ قَالَ: (وَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ). لأَنَّهُ أَحَدُ جُزْأَي الْجُمْلَةِ الْمُفْتَقِرَةِ إِلَى ذِكْرِهِمَا، وَقَدْ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْفِعْلِ، فَيَنْبَغِي يَلِيَهُ الْجُزْءُ الآخَرُ الْمُفْتَقَرُ إِلَيْهِ لا غَيْرُهُ مِنَ الْفَضْلاتِ، إِذْ الْمُفْتَقَرُ إِلَيْهِ أَوْلَى بِالذِّكْرِ مِنَ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ. قَالَ: (فَإِذَا قُدِّمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَانَ فِي النِّيَّةِ مُؤَخَّرًا). وَهُوَ أَثَرُ مَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَسْأَلَتَيْن؛ إحْدَاهُمَا جَائِزَةٌ وَالْأَخْرَى مُمْتَنِعَةٌ، ان وَلا وَجْهَ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُما إلا باعْتِبَارِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَوَجْهُ الدَّلالَةِ هُوَ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ الضَّمِيرَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عَوْدَةٍ إِلَى مَذْكُورٍ مُتَقَدِّمٍ إِمَّا لَفْظًا وَمَعْنِّي، وَإِمَّا لَفْظًا لَا مَعْنًى، وَإِمَّا مَعْنَى لا لَفْظًا، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ عَائِدٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُمْتَنِعًا، وَقَدْ جَازَ ضَرَبَ غُلامَهُ زَيْدٌ)، وَامْتَنَعَ ضَرَبَ غُلامُهُ زَيْدًا، فَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَوَاءٍ لَجَازَتِ الْمَسْأَلَتَانِ أَوْ امْتَنَعَتَا، وَلَمَّا جَازَتْ إحْدَاهُمَا وَامْتَنَعِتِ الأَخْرَى، ولا مُصَحْحَ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ - وَهُوَ مُنَاسِبُ - وَجَبَ التَّعْلِيلُ بـ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ: جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَلِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَزَاءَ الْكِلابِ الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ فَمَرْدُودٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، أَوْ أَرَادَ رَبَّ الْجَزَاءِ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (جَزَى) وَمِنْهُ قَوْلُ سُلَيْطِ بْنِ سَعْدٍ: جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغِيلانِ عَنْ كِبَرٍ وَحُسْنِ فِعْلِ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.