الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٨٥

الْأَسْمَاءُ قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ: هُوَ مَا كَانَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ فِعْل أَوْ شِبْهِهِ، لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ: هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ فِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ، لِئَلا يَرِدَ عَلَيْهِ مِثْلُ قَوْلِكَ: (زَيْدٌ قَامَ)؛ لأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، فَقَالَ: (مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، لِيَخْرُجَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ لازِمٍ؛ لأَنَّ (زَيْدًا) فِي قَوْلِكَ: (زَيْدٌ قَامَ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا أُسْئِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ مَعَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ، فَالْفِعْلُ أَوْ شِبْهِهِ مُسْنَدٌ إِلَى مَا هُوَ مُؤَخَّرٌ، وَهُوَ الضَّمِيرُ، وَهُمَا جَمِيعًا مُسْنَدَانِ إِلَى زَيْدٍ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَ أَنَّ الضَّمِيرَ الَّذِي فِي (قَامَ) أَوْ فِي (قَائِمٍ) فِي قَوْلِكَ: زَيْدٌ قَائِمٌ)، هُوَ فِي الْمَعْنَى زَيْدٌ، فَتُوهِمَ أَنَّهُ وَارِدٌ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ دَلالَةٌ لُغَوِيَّةٌ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلالَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي أَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَى الضَّمِيرِ لا إِلَى زَيْدٍ، وَيُجَابُ عَن ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ هَذَا الْحَدِ بَأَنْ قَوْلَهُ مِنْ فِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَاصِدًا إِلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّرَدُّدِ الَّذِي هُوَ مُنَافٍ لِلْحُدُودِ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ كَالْفَضْلَةِ مُبَيِّنًا أَقْسَامَ الْمُسْنَدِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُودًا فِي الْحَدِ دَخَلَ عَلَيْهِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ (زَيْدٌ قَامَ) و(زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ) وَشِبْهِهِ؛ لأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : (هُوَ الْمُسْتَدُ إِلَيْهِ) لَدَخَلَ ذَلِكَ الْحَدِ، فَاحْتَاجَ أَنْ يَقُولَ: (مُقَدَّمًا عَلَيْهِ أَبَدًا). في أَمَّا مَنْ قَالَ: الْفَاعِلُ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُهُ، فَقَدْ جَعَلَ ذِكْرَ الْفِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ مِنْ جُمْلَةِ حَدِهِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ وُجُوبِ التَّقْدِيمِ لَمَّا بَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلا كَذَلِكَ، ثُمَّ مَثْلَ بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ لَمَّا قَصَدَ إِلَى ذِكْرِهِمَا أَوَّلا، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْفِعْلِ فِي ذَلِكَ فِي آخِرِ قِسْمِ الأَسْمَاءِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَمَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ عِنْدَهُ فَاعِلٌ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْحَدِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَرْفُوعَاتِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ دَاخِل فِي حَدِ الْفَاعِل، إِذْ لَا يَصِحُ دُخُولُهُ مَعَ غَيْرِهِ بِوَجْهِ، وَأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ فُصُولِ كِتَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَتُضَافُ الصِّفَةُ إِلَى فَاعِلِهَا؛ كَقَوْلِكَ : مَعْمُورُ الدَّارِ، وَمُؤَدَّبُ الْخُدَّامِ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلُهُ فَاعِلَا احْتَاجَ فِي حَدِ الْفَاعِلِ إِلَى حَدٍ لا يَدْخُلُ هُوَ فِيهِ، فَيَقُولُ: هُوَ مَا أُسْئِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ، وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقَةِ فَعَلَ، أَوْ عَلَى طَرِيقِ الْقِيَامِ بِهِ. قَالَ: (وَحَقُهُ الرَّفْعُ). وَأَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ الأمْرَ يُنَاسِبُهُ لا عَلَى أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّهُ مَرْفُوعَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ عُلِمَ مِنْ أَصْلِ كَلامِهِ فِي الْمَرْفُوعَاتِ، وَالْوَجْهُ الَّذِي اسْتَحَقَّ بِهِ الرَّفْعَ أَنَّهُ لَمَّا احْتِيجَ إِلَى الإِعْرَابِ لِلْمَعَانِي الْجَارِيَةِ عَلَى الأَسْمَاءِ، وَكَانَ الْفَاعِلُ مُتَحِدًا غَيْرَ مُتَعَدِّدٍ، وَغَيْرُهُ يَتَعَدُّدُ، كَانَ
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.