٢٦٢
الأَسْمَاءُ
مُسْتَقِلٌ، وَالأَسْمَاءُ الْمُسْتَقِلَّةُ عُرْضَةٌ لِلتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَهِيَ فِي حُكْمِ مَا يَصِحُ تَقْدِيمُهُ،
وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهُ مُعَارِضٌ مَنَعَ مِنْ تَقْدِيمِهِ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (حُكْمًا).
(وَلِعُرُوضِ الْبَنَاءِ).
يَعْنِي: أَنْ يَكُونَ الاسْمُ مُعْرَبًا، وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لَهُ الْبِنَاءُ فِي مَوْضِعِ لِمُعَارِضِ، فَيُبْنَى عَلَى الْحَرَكَةِ تَشْبِيهَا لَهُ بِالْمُعْرَبَاتِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ وَنَحْوِهِ.
المُضْمَرَاتُ
قَالَ الشَّيْخ: يُحَدُّ الْمُضْمَرُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِمُتَكَلِّمٍ، أَوْ مُخَاطَبٍ، أَوْ غَائِبٍ بِقَرِينَةٍ، فَإِنِ اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ فِي الْحَدِ أَوْ)، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْغَرَضَ التَّعْرِيفُ، فَإِذَا حَصَلَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَقَدْ يُقَالُ: إِذَا قُصِدَ الْجَرْيُ فِي اصْطِلاحِ الْحُدُودِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لا بُدَّ لَهُ مِنْ فَصْلِ يَجْمَعُ جُمْلَةَ أَنْوَاعِهِ وَيُوجَدُ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا، قِيلَ: الْمُضْمَرُ مَا وُضِعَ لِمَدْلُولِهِ بِقَرِينَةٍ غَيْرِ الإِشَارَةِ، إِلا أَنَّهُ يَبْقَى فِيهِ إِبْهَامْ لِجُمْلِيَّتِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيَة لِلتَّفْصِيلِ الَّذِي فِيهِ، وَكُلِّ جَيْدٌ.
قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَتِرُ مَا نُوِيَ كَالَّذِي فِي زَيْدٌ ضَرَبَ). قَالَ الشَّيْخ: لا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّالُ عَلَى الْفَاعِلِ الْفِعْلُ نَفْسُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ، أَوْ
يُقَدَّرَ مُضْمَرٌ غَيْرُ الْفِعْلِ، فَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْفِعْل هُوَ الدَّالَّ فَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنَّ (ضَرَبَ) لَيْسَ فِعْلِيَّتُهُ بِأَوْلَى مِنِ اسْمِيَّتِهِ؛ لَأَنَّهُ كَمَا دَلَّ عَلَى حَدَثٍ مُقْتَرِنٍ بِزَمَانٍ فَقَدْ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ ذَاتُ الْفَاعِلِ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِزَمَانٍ، فَاشْتَمَلَ عَلَى حَقِيقَةِ الاسْمِ وَحَقِيقَةِ الْفِعْلِ، وَهُمَا مُتَضَادَّانِ، وَهُوَ فَاسِدٌ. وَالآخَرُ: الإِطْبَاقُ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ لَفْطَيْنِ مَنْطُوقٍ بِهِمَا أَوْ مُقَدَّرَيْنِ مَنْسُوبٍ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ، وعلى هَذَا لا يَكُونُ إِلا عَلَى لَفْظِ الْفِعْل؛ إذْ لَا تَقْدِير عِنْدَكُمْ، فَبَطَلَ هَذَا الْمَذْهَبُ.
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْمُضْمَرَ مُقَدَّرٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ الْفَاعِلَ لا يُحْذَفُ بِلا بَدَلٍ، وَإِلا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَالْمَفْعُولِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْفَاعِلَ عَلِمَ مِنْ لُغَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَحْلِفُونَهُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ، وَالْمَفْعُولُ عَلِمَ مِنْ لُغَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَهُ، وَقَدْ يَطْرَأُ فِي الْمَفْعُولِ الْمَحْذُوفِ مَا يَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ الْمَوْجُودِ، وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَى الْفَاعِلِ مَا يُسْتَغْنَى عَنِ مِثَالُ الْمَفْعُولِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ [الزخرف:
التَّلَفظ
به،
ص ٢٦٢