الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

الأَسْمَاءُ ٢٦١ لَهُ، كَالْمُضَافِ إِلَى الْمَبْنِي وَكَبَابِ فَجَارِ وَفَسَاقِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ. وَقَالَ: (مَا لا تَمَكَّنَ لَهُ) لِيَدْخُلَ الْحَرْفُ وَالْفِعْلُ الْمَاضِي وَالْأَمْرُ، وَلَوْ قَالَ: (مُنَاسَبَةً الْحَرْفِ لَوَرَدَ عَلَيْهِ نَزَالِ وَفَجَارِ وَأَشْبَاهُهُمَا، فَإِنَّهَا لَمْ تُشْبِهَ الْحَرْفَ، فَلِذَلِكَ عَدَلَ إِلَى مَا لا يَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ. ثُمَّ أَخَذَ فِي تَفْصِيلِ الْمُنَاسَبَةِ فَقَالَ: بِتَضَمُّنِ مَعْنَاهُ؛ نَحْوُ: أَيْنَ وَأَمْسِ)، فَضْمِّنَ (أَيْنَ) مَعْنَى هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ، وَ(أَمْسُ) مَعْنَى لامِ التَّعْرِيفِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحِجَازِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ. (أَوْ شِبْهِهِ كَالْمُبْهَمَاتِ). أَشْبَهَتِ الْمُبْهَمَاتُ الْحُرُوفَ لاحْتِيَاجِهَا إِلَى مَا يَنْضَمُّ إِلَيْهَا مِنْ لَفْظِ أَوْ قَرِينَةٍ، وَكَذَلِكَ الْمُضْمَرَاتُ. أَوْ وُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ كَنَزَالِ)؛ يَعْنِي: وُقُوعَهُ مَوْضِعَ انْزِلْ). أَوْ مُشَاكَلَتِهِ لِلْوَاقِع مَوْقِعَهُ؛ يَعْنِي: مُشَاكَلَتِهِ لِنَزَالِ، وَسَيَأْتِي. أَوْ وُقُوعِهِ مَوْقِعَ مَا أَشْبَهَهُ كَالْمُنَادَى الْمَضْمُومِ)؛ يَعْنِي: وُقُوعَهُ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ الْمُشْبِهِ لِلْحَرْفِ مِثْلُ قَوْلِكَ: (يَا زَيْدُ) وَشِبْهِهِ. (أَوْ إِضَافَتِهِ إِلَيْهِ؛ يَعْنِي إِلَى مَا أَشْبَهَهُ، إِمَّا أَنْ يَعْنِي إِلَى مَا أَشْبَهَهُ، أَوْ إِلَى مَا لا تَمَكَّنَ لَهُ، فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَرَدَ عَلَيْنَا قَوْلُهُ: عَلَ ـى حِينَ عَاتَبْتُ...... ، فَإِنَّهُ مُضَافٌ إِلَى مَا لا تَمَكَّنَ لَهُ، وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي، وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الثَّانِي وَرَدَ عَلَيْنَا (يَوْمَئِذٍ) و(حِينَئِذٍ)، فَإِنَّهُ مُضَافُ إِلَى مَا أَشْبَهَهُ يَعْنِي: مَا أَشْبَهُ مَا لَا تَمَكُنَ لَهُ، فَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْ إِضَافَتهُ إِلَيْهِ، أَوْ إِلَى مَا أَشْبَهَهُ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَوْ إِضَافَتِهِ إِلَى مَا أَشْبَهَهُ) لِتَقَدُّم ذِكْرِهِ، وَيُؤْخَذُ إِضَافَتُهُ إِلَى مَا لا تَمَكَّنَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى. قَالَ: (وَالْبَنَاءُ عَلَى السُّكُونِ هُوَ الْقِيَاسُ). لأَنَّهُ أَخَفُ، وَلا يُعْدَلُ عَن الأَخَفْ إِلَى الأَثْقَل إِلا لِمُعَارِضِ، فَقَالَ: وَالْمُعَارِضُ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ، لِلْهَرَبِ مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ الِئَلَا يُبْتَدَأَ بِسَاكِنٍ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا، فَاللَّفْظُ يَعْنِي بِهِ كَافَ التَّشْبِيهِ؛ لأَنَّهَا يَصِحُ تَقْدِيمُهَا فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ؛ كَقَوْلِكَ: (كَزَيْدٍ أَخُوكَ، فَلَوْ لَمْ تُبْنَ عَلَى الْحَرَكَةِ لأدَّى إِلَى الابْتِدَاءِ بِالسَّاكِنِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ. وَقَوْلُهُ: (حُكْمًا) يَعْنِي بِهِ كَافَ الضَّمِيرِ؛ نَحْوُ قَوْلِكَ: (أَكْرَمْتُكَ)، فَإِنَّ الْكَافَ اسْمٌ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.