لتفيد معنى المدح والمبالغة فيه، وهو ما عبر عنه بعضهم بإنشاء تأكيد المدح. ويبدو أن النحاة القدماء قد أدركوا ذلك وقالوا بما يفيده ولكنهم امتنعوا من الأخذ به ليتفقوا مع افتراض الأصل. فنعم، وبئس إنما هما ،أداتان لأنهما تحملان معنى الإنشاء، والإنشاء معنى من معاني الحروف وهما غير متصرفتين، إذ لا ترجعان إلى أصول تصريفية اشتقاقية أو إلى صيغ تصريفية، وقد صرح ابن أبي الربيع بذلك، فقال: "والفعل إذا لم يكن متصرفاً فليس بفعل حقيقي وإنما هو بمترلة الحروف، ويدلك على ذلك أن الأفعال التي لا تتصرف أربعة: نعم وبئس وفعل التعجب، وعســى. فأمــــا (نعم) و(بئس) فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث وإنما جيء بهما تعظيماً أو تحقيراً للاسم الذي بعدهما، وليست الأفعال مأخوذة من المصادر لذلك. هذا إنما للحروف وهو الدلالة على معنى في الغير
٣١٢
وهذا قول سديد نرى أن نفيد منه بإبراز الأمور الآتية:
١. إن الفعل ما كان متصرفاً، فجاء منه المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل كما نص العلماء فيما بينا، ونعم وبئس غير متصرفين فليسا بفعلين. ولئن قيل إن عسى وليس فعلان لدى النحاة وهما غير متصرفين فلم لا تكون (نعم وبئس) فعلين لذلك؟. نقول: إن القول بفعلية (عسى وليس أمر يحتاج إلى مناقشة ولا محـــال إلى تفصيل القول فيه هنا. ومن جانب آخر، فإن الفعل ما وجدت فيه خصائص الأفعال على نحو ما وصفه جمهور النحاة، ونعم وبئس) لا تنطبق عليهما أي من هذه
ا هكذا وردت.
۲ هكذا وردت، والصواب في غيرها.
البسيط في شرح الجمل للزجاجي - ٥٨٠/١.
وقد نقلنا عنهم نصوصهم التي تبين ما ارتضوه في حد كل قسم منها. وينظر : دراسات في الفعل عبد الهادي الفضلي - دار القلم - بيروت لبنان - ط. (١) - ١٤٠٢هـ، ۱۹۸۲م- ص٧ وما بعدها.
۹۸
ص ٩٨