اساليب نحوية جرت مجرى المثل دراسة تركيبية دلالية — الصفحة ٣٩

لفظة (نعم)، وتركيبي يعتمد فيه العامل النحوي كغيره من العلماء لتسويغ حركة الرفيع على ما بعد هذه اللفظة. ويجعل الأشموني إعراب المخصوص على ثلاثة أوجه أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، أو يكون خبر اسم مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف وجوباً". ثم يعلق على ذلك قائلاً: (والأول هو الصحيح). ثم يشير إلى أن سيبويه يه أجاز الأول والثاني منهما، ويجيز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو علي والصيمري، أما الثالث فقد أجازه ابن عصفور ولا يجيز ابن مالك إلا الرأي الأول في إعراب المخصوص؛ أي أن يكون المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبر وعلة ذلك عنده صحته المعنوية، وسلامته عــن مخالفة الأصل، وفي المقابل لا يجيز أن يكون المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف؛ لأنه متى كان هذا الإعراب فإنه يلزم أن ينصب لدخول (كان) إذا قيل: نعم الرجل كان زيد، و لم تعدل العرب عن الرفع، ويلزم النصب أيضاً إذا دخلت ظننت على (نعم): نعم الرجلُ ظننت زيداً، وأن يقال إذا دخلت (وَجَدَ) على نعم الرجلان أنتما: نعم الرجلان وجدًا إياكما، لكن العرب لم تقل إلا نعم الرجال كان الزيدون، ونعم الرجلُ ظن زيد، ونِعْمَ الرجلان وجدتما. ثم يقول ابن مالك " فعلم هذا أن المخصوص لم يكن قبله ضمير فيكون هو خبره، بل كان المخصوص مبتدأ مخبراً عنه بجملة المدح أو الذم" ". كما لا يجيز أن يكون المخصوص مبتدأ محذوف الخبر على رأي ابن عصفور، فيقول: "وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأن هذا الحذف ملتزم، ولم نجد خبراً يلتزم حذفه إلا ا ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية – ٣٧/٣. ٢ ينظر: السابق واللباب في علل البناء والإعراب - ١ / ١٨٥ ، و شرح الكافية ٢٥٤/٤ ٠ شرح التسهيل ١٦/٣ . وينظر : همع الهوامع ٤١/٥. ٣٩
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.