أما الاسم المرفوع بعدهما فله أنواع مختلفة يقول ابن مالك: "والغالب في فاعل نِعْمَ وبِئْسَ أن يكون معرَّفاً بالألف واللام، أو مضافاً إلى المعرف بهما، أو مضافاً إلى المضاف للمعرف بهما ، أو ضميراً مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز"
ووفقاً لاختلاف الصورة التي يرد عليها الفاعل في جملة المدح أو الذم، جعـــل النحاة (نِعْمَ) و(بئس) على ضربين ": ضرب يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام على معنى الجنس، ثم يذكر بعد ذلك الاسم المحمود أو المذموم، نحو: نعمَ الرجلُ زيد، وبئس الرجلُ عبد الله. والضرب الثاني: أن تضمر فيها المرفوع وهو اســــم (الفاعــــل) وتفسره بنكرة منصوبة. وفي هذا يقول سيبويه : " نعم تكون مرة عاملة في مضمر يفسره ما بعده، وتكون مرة أخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه " " .
٣١
أما الركن الثالث من أركان أسلوبي المدح والذم فهو المخصوص، وقد وقع بين
النحاة اختلاف في موقعه من الإعراب؛ فيسوغ ابن السراج رفعه على ضربين: أحدهما: أنك لما قلت نعم الرجلُ، فكأن معناه، محمود في الرجال، وقلت:
(زيد) ليعلم الذي أثنى عليه، فكأنه قيل لك من المحمودُ ؟ قلت: هو زيد. والوجه الآخر: أن تكون أردت التقديم فأخرته فيكون حينئذ مرفوعاً بالابتداء،
ويكون (نعم) وما عملت فيه خبره.
وقد يستنتج من كلام ابن السراج أنه يعيد الجملة إلى أصل دلالي انبثقت عنه، بل نراه يسير في منهجين: دلالي يفسر الجملة به قائلاً: محمود في الرجال، وهذا تفسير
شرح التسهيل - ۸،۹/۳ - وينظر : همع الهوامع - ۲۹/٥ - وينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ۲۸/۳ - وينظر : شرح جمل الزجاجي - ابن عصفور - ٦٠٠/١.
ينظر: الأصول في النحو – ۱۱۱/۱، ۱۱۲ .
الكتاب - ۱۷۷/۲
٤ الأصول في النحو - ص ۱۱۱/۱، ۱۱۲.
ص ٣٨