المحذوفة موجودة في نفس القائل وأن الكلام بها يتم، وأنها جزء من الكلام القائم بالنفس، المدلول عليه بالألفاظ، إلا أنها حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجازاً، كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجازاً لزم أن يكون الكلام ناقصاً، وأن لا يتم إلا بها؛ لأنها
جزء منه، وزدنا في كلام القائلين ما لم يلفظوا به، ولا دلنا عليه دليل إلا إدعاء أن كل
منصوب
11
فلا بد
له
من
ناصب لفظي
". كما أننا نرتضي
ما ذهب إليه في قوله:
ووضع هذه العوامل لاشيء فيه من ذلك، بل تقدير وتخييل"" .
. إن في تقدير عامل محذوف يكون مع المختص جملة، يؤدي إلى اضطراب في الدلالة بين المعنى الذي يريده المتكلم والمعنى الذي آلت إليه الجملة بعد تقدير المحذوف، ولا أدل على ذلك من اختلاف النحاة فيها أهي جملة حالية فيكون لهـا موقع من الإعراب، أم هي جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، ولكل أثره في توجيه
دلالة الجملة.
فمن ذهب إلى أنها جملة حالية، فمذهبه لا يستقيم؛ لأن:
أولاً : الحال كما يعرفه النحاة - وصف هيئة الفاعل أو المفعول، و(نحن) في
قولنا: نحن العرب نكرمُ الضيف، في موقع الابتداء عند جمهور النحاة، وليس فيها هيئة
تبينها جملة (أخص العرب) عند من عدها حالاً.
ثانياً: الحال فيما بين النحاة يقع في جواب كيف، يقول ابن يعيش:" واعتبــاره
بأن يقع في جواب كيف فإذا قلت: أقبل عبد الله ضاحكاً، فكأن سائلاً سأل، كيف أقبل؟ فقلت: أقبل ضاحكاً "" . ولا تتسق مع هذا جملة الاختصاص.
ا الرد على النحاة - ص ٨٠.
السابق - ص ۸۷
شرح المفصل ٥٥/٢.
٢٨٦
ص ٢٨٦