۲. إن القول بأن كل منصوب لابد له من ناصب، قول لا يستقيم في باب الاختصاص وذلك من وجهين
أحدهما: إن حركة (الفتحة على الاسم المختص في جملة الاختصاص ليس لها عامل مذكور في الجملة كما أسلفنا، بل لها أثر في معنى تقتضيه الدلالة التي يريد أن يفصح عنها المتكلم، وفي هذا يقول محمد عيد مشيراً إلى ضرورة دراسة الكلمة في سياقها من غير تفسير الحركة الإعرابية فيها على ضوء العامل: " فحق كل كلمة في الجملة أن تُدرس مباشرة، وأن تركز النظر عليها لتعرف خصائصها ووظيفتها في سياقها ثم علاقاتها بغيرها من خلال الفهم العام للكلام ... فالجملة تعطي كل كلمة معناها، وما أحرى كل كلمة أن تُدرس وحدها مستقلة عن عمل أو عامل المعرفة وظيفتها وشكلها " . ولما كانت كثير من الأبواب النحوية تتشابه في تركيب ألفاظها وبناء جملها، فقد جعلت الحركة الإعرابية أحد العناصر التي تساعد في التفريق بــين
معانيها.
الثاني: يلزم هذا القول، تقدير عامل محذوف، ولو تجسّم المتكلم إظهاره فقال: أخص العرب، لاستحال أمر الإفصاح عن الفخر إلى لفظ الخبر المحتمل صدقت أو كذبت. ونتمثل في هذا الوجه قول ابن مضاء رداً على من جعل نصب المختص-على سبيل المثال - بأثر من عامل يقول : " وهذه المضمرات التي لا يجوز إظهارها لا تخلو من تكون معدومة في اللفظ موجودة معانيها في نفس القائل أو تكون معدومة في نفس كما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ فإن كانت لا وجود لها في النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجود في القول، فما الذي ينصب إذا ؟ وما الذي يُضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق محال فان قيل: إن معاني هذه الألفاظ
1 أصول النحو العربي – ص ٢٣٠ .
٢٨٥
ص ٢٨٥