."
مقدمة التحقيق
البحث ) عن عوارض الموضوع صادق بالحمل على نوعه ؛ كقولك : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، أو على عرضه ؛ كقولك : الإعراب لفظى أو تقديرى . وعلى هذا القياس ، فهذه مسائل تجعل كبرى لصغرى ، وموضوعها جزئى من
جزئيات موضوعها .
وفائدته : الاحتراز عن الخطأ اللساني في الكلام العربي
وغايته : الاستعانة على فهم كلام الله تعالى ، ورسوله ، وكلام العرب وفضله : أنه من أشرف العلوم ، لأنه يتوصل به إليها .
ونسبته إلى غيره : أنه من
العلوم
الأدبية
وواضعه : الإمام على – رضي الله عنه بأمره أبا الأسود الدؤلى
واسمه : علم النحو .
و استمداده : من استقراء كلام العرب ، والقياس .
لأن
وحكمه : الوجوب العينى على قارئ القرآن والحديث ، والكفائي على غيره ومسائله : قضاياه التى تطلب نسب محمولاتها إلى موضوعاتها ، وهي لا تخرج عن البحث عن أحوال المعرب والمبنى من الإعراب والبناء ، وما يتبع ذلك من بيان التصورات ؛ كبيان فتح همزة ( إن ) وكسرها ، وبيان شروط عمل الناسخ ؛ الكلمة إما اسم ، أو فعل ، أو حرف وكل من الأولين إما معرب ، أو مبنى ، فالمعرب من الاسم : ما سلم من مشابهة الحرف ، والمبنى : ما أشبهه ؛ ثم المعرب من الاسم : إن أشبه الفعل منع من الصرف وإلا صرف ، وكل منهما : إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض ، فالمرفوع : الفاعل أو نائبه ، أو المبتدأ ، وخبره ، واسم ( كان وأخواتها ، وخبر « إن وأخواتها ، والتابع
للمرفوع .
والمنصوب : المفعول المطلق ، وبه ، ومعه ، وفيه ، وله
،
والحال
،
والتمييز ،
والمستثنى ، واسم لا والمنادى ، إذا كانا مضافين أو شبيهين ، وخبر ) كان وأخواتها ،
واسم ( إن وأخواتها ، وتابع المنصوب والمخفوض : إما مخفوض بالحرف ، أو بالإضافة ، أو بالتبعية .
ص ٦