مقدمة التحقيق
حد علم النحو
مقدمة في علم النحو والتصريف
(1)
:
النحو كما في شرح الأشمونى : العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها .
»
و العلم » : بمعنى : القواعد، إن جعلت الباء للتصوير متعلقة به ، أو الإدراك ، إن
جعِلَتْ للتعدية كذلك ، أو الملكة إن جعلت الباء متعلقة بـ « المستخرج ) . وقوله : ( أحكام أجزائه ) : الضمير راجع إلى الكلام ، من حيث هو ، بقطع النظر
عن تقييده بالمضاف إليه
وموضوعه : الكلمات العربية ، من حيث ما يعرض لها من الإعراب ، والبناء ، والإدغام ، والإعلال ، ونحو ذلك .
وهذا التعريف ، بناء على شموله لعلم الصرف .
تعريف آخر : وأما على كون علم الصرف مستقلا ، فحد النحو : علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا ، وبناء ، وما يتبع ذلك من التصورات ؛ كفتح ( إن ) وكسرها ، وتخفيفها ، وشروط عملها ، وشروط عمل بقية النواسخ ، وكالعائد من حيث حذفه ، وعدمه ، إلى غير ذلك
ويصح أن يراد من ( العلم ( الواقع جنسا في هذا التعريف أحد معانيه الثلاثة وموضوعه : الكلمات العربية ، من حيث ما يعرض لها من البناء الأصلى حالة الإفراد ، والبناء العارض والإعراب حالة التركيب ، وما يتبع ذلك .
فخرج بهذه الحيثية : علم المعانى ، والبيان ، والبديع ، والصرف ، فإنها لا تبحث
،
عن الإعراب والبناء وما يتبعه ، وعلم اللغة ؛ فإنه يبحث عن جواهر المفردات وأحوالها من حيث معانيها الأصلية ، وعلم الاشتقاق ، فإنه يبحث عن أحوال المفردات ، من حيث انتساب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية لا عما ذكر . وإنما كان موضوعه عه ما ذكر ؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وقد عرفت أن
(1) ينظر المبادئ النصيرية لمشهور العلوم الأزهرية للشيخ الحويحي ص ٢٣
ص ٥