ولمن قال بأن إنما تكون للحصر أبو على الفارسي ، على ما قاله ابن هشام في المغنى : ، ؛
في الشيرازيات : إن العرب عاملوا إنما معاملة النبي وإلا في فصل الضمير ،
قال الفارسي كقول الفرزدق
أنا الفارس الحامي الذمار وإنما يدافع عن إحسابهم أنا أو مثلى
وقول عمرو بن معدي كرب :
قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا فإذا تأملنا كلام ابن مالك وجدناه فى غاية التحرير والتدقيق ، وأن أبا حيان لم يدقق في فهم العبارة ، فأخطأ في الاعتراض والاستدلال . فابن مالك قال بتعين الانفصال إذا حصر بإنما ، ولم يقل إن وقع بعد إنما ، وقد فهم أبو حيان العبارة على الوجه الثاني ، وغفل عن فهم العبارة المرادة للمصنف فبادر إلى الاعتراض بالآيات ، وتلك عادته في كثير من
المواضع
...
قال ناظر الجيش : ولا أعرف كيف خفى هذا على الشيخ – رحمه الله وهناك آراء في مسألة الفصل بإنما :
فسيبويه يرى أن الفصل بعد إنما ضرورة ، والزجاج يرى الفصل بها جائزاً، أما ابن مالك فإنه لاحظ أن المحصور فيه الواقع بعد إلا يجب تأخيره ، فيجب إذ ذاك انفصاله إن كان ضميراً متصلا بعامل قبلها ، وكذلك يجب أن يكون الحال مع إنما ، لأنها بمعنى النفي وإلا ، وهو قياس ظاهر ، وقد أحسن فى قوله فى شرح التسهيل : وهذا مطرد ، فمن اعتقد شذوذه فقد وهم ) .
للسماع
(و) تقدم خبر زال وأخواتها : يقول ابن مالك في التسهيل(۱) : وقد يقدم خبر زال وما بعدها - من أخواتها - منفية بغير ما . ولا يطلق المنع – خلافا للفراء في منعه تقدم خبر زال وما بعدها على كل ناف صحبها - ولا الجواز – خلافا لغيره من الكوفيين ، في إجازتهم التقدم على كل ناف ، ولا يتقدم خبر دام اتفاقا ، ولا خبر ليس على الأصح ، وهذا مذهب الكوفيين والمبرد وابن السراج وأكثر المتأخرين ، وهو الموافق ، ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة ، خلافا لقوم . قال ابن عقيل : بل يجوز تقديمه وتوسيطه لأن القياس جوازه وإن لم يسمع . قاله ابن السراج . (ز) وضع كل من المفرد والمثنى والجمع موضع الآخر : قال السيوطي في همع الهوامع (۲) : الأصل فى كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له ، وقد يخرج عن هذا الأصل ، وذلك قسمان : مسموع ومقيس . فالأول ما ليس جزءا مما أضيف إليه ، سمع : ضع رحالهما - أى رحليهما - وديناركم مختلفة – أى دنانيركم ، وعيناه حسنة ـ أى حسنتان ، ومنه : لبيك وأخواته ، وشابت مفارقة ، وليس له إلا مفرق
(۱) ص (۲) ج۱ ص ۵۰
.
(۵۳)
KTBp2_0082365 — ص ٥٣