وأباه أبو حيان ، وقال لأن إعرابها إعراب الجمع على جهة الشذوذ فلا نضم إليه شذوذا آخر . ولكن إذا عرفنا أن ابن مالك يحترم الوارد ويقيس عليه ، أدركنا أنه لم يخطىء في قياسه . قال المبرد والأخفش الأصغر : إن إعرابها بالحركات لغة قوم من العرب ، وسمع قول الشاعر :
وماذا تبتغى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعين وقال الأعلم في شرح الكتاب : هو فى السنين والعقود أمثل منه في الغسلين ونحود ،
لأنه لفظ مخترع للعقود فهو أشبه بالواحد الذى إعرابه بحركة آخره من الغلسين ونحوه . وأين هو الشذوذ الآخر الذي أضافه ابن مالك فى هذا الحكم ؟ إن إعراب هذه الألفاظ إعراب الجمع على سبيل إلحاقها بالجمع إذا عد شذوذا ، فإن إرجاعها إلى حظيرة المفرد ليس فيه شذوذ كما يدعى أبو حيان ، وإنما هو تخلص من الشذوذ ورجوع بالشيء إلى طبيعته . ( ه ) الضمير المفضول بإنما : قال فى شرح التسهيل : يتعين الانفصال إذا حصر بإنما كقول
الفرزدق :
أنا الفارس الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى
وكقول ذى الإصبع العدواني : كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا
قال أبو حيان : ماذهب إليه المصنف من تعين انفصال الضمير بعد إنما خطأ فاحش ،
وجهل بلسان العرب .
مالك
وقال ناظر الجيش : عجب من الشيخ ! جهل المصنف وخطأه وقوله ما لم يقل .
وقال ابن هشام في المغنى (۱) : وقول أبي حيان واستدلاله بالآيات
وكلام
وهم
،
لأن الحصر في هذه الآيات في جانب
الظرف لا الفاعل ، لأن المعنى - والله أعلم - في قوله تعالى : ( إنما أعظكم بواحدة » ما أعظكم إلا بواحدة ... وكذا بقية الآيات المماثلة . أما المصنف - رحمه الله – أي ابن فكان مذهبه التسهيل ، ومتابعة المذاهب الموسعة ، وما قاله ليس بمخترع له ، ولا جهل بلسان العرب فيه كما يقول أبو حيان - فقد نقل الدماميني عن بهاء الدين السبكي في هذه المسألة ما يأتى ، ولسان حال ابن مالك يقول : ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » : المصنف هو الصواب ، وليس منفردا به وتحقيق ذلك أنه بني كلامه على قاعدتين : إحداهما : أن إنما للحصر ، وهو الذي عليه أكثر الناس . والثانية : أن المحصور بها هو الأخير لفظا ، وهذا هو الذي أجمع عليه البيانيون ، وعليه غالب الاستعمالات . وإذا تبينت لنا هاتان القاعدتان ما ادعاه، لأنك أو وصلت لما فهم والتبس ، إذ قولك : إنما قمت ، يفهم : لم يقع منى إلا القيام ، فلو أردت به : ماقام إلا أنا ، لم يفهم ، ولا سبيل إلى فهمه إلا بأن تقول : إنما قام أنا ، كما تقول : ماقال إلاأنا . ثم قال الدماميني : وبهذا علم سقوط استدلال أبي حيان بالآيات المذكورة وما يشبهها،
صح
لأن كلا منها قصد فيه حصر الأخير لا الفاعل ، ولو قصد حصر الفاعل لا نفصل
(۱) مغني اللبيب ج ۲ ص ۹
(OT)
KTBp2_0082365 — ص ٥٢