ا كان مقصودهم الاصلي هو نفى دخول المسلمين صرح بنفيه ولم يذكر الاعم الشامل له ولما كان قول كل منهم أن يدخل الجنة الا يهودى أكثر ة بها من قوله ان يدخل الجنة الايهودى أو نصرانى حكى من كلامهم الثانى الذى هو موجود في ضمن الايهودى قبحا قولهم الأول بل هو أبلاغ فى الشناعة عليهم لانه يتبين به انصباب غرضهم لاختصاص المسلمين بالابعاد عن الجنة فليتأمل ما ذكرنا فانه حسن دقیق هذا كلامه و تعسف ابن الشجرى فتمال في الآية الأولى انه حذف منها مضاف و واو و جملتان فعاليتان و تقديره وقال بعضهم يعنى اليهود كونوا هود او قال بعضهم یعنی النصارى كونو انصاری قال فقام أو نصاری مقام ذلك كله وذلك دليل على شرف هذا الحرف انتهى كالمه والكلفة ظاهرة على وجهه الذي أبداء المعنى و الثامن كم من معانى أو الاثنى عشر وان تكون بمعنى الا فى الاستثناء وهذه ينتصب المضارع بعدها باضمار أن كقوله أي قول القائل والا فتانه
١٤٣
هـذا بالتعين و بعضهم ذلك بالتعيين (قوله الثامن ان تكون بمعنى الا فى الاستثناء وهذه ينتصب المضارع بعدها با ضماران قال الرضى معنى أو فى الاصل لاحد الشيئين أو الاشياء
أو يسلمك فهو بمنزلة
مالو قال لا قتله الا أن فاذا قصدت مع افادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما عقيب الاخروان الاول امتد الى حصول الثاني نصبت ما بعد أو فسيبويه يقدر بالا وغيره يسلم والاستثناء على هذا بالى والمعنيان يرجعان الى شئ واحد فان فسرته بالا فالمضاف بعده محذوف وهو الظرف مفرغ والمعنى لا قتلته في كل وقت الا في وقت أى لا لزمنك الا وقت أن تعطينى فهو فى محل نصب على انه ظرف اما قبل وعند من يفسره اسلامه با وقوله بإلى ما بعده بتأويل مصد و مجرور بأوالتي بمعنى الى وقال ابن مالك تقدير الا وحتى فى موضع أو تقدير لحظ فيه المعنى دون الاعراب والتقدير الاعرابى أن يقدر قبل أو مصدر و بعدها وكنت اذا غمرت قناة قوم * أن الناصب للفعل وهما في تأويل مصدر معطوف با و على المقدر قبلها فتقدير لا ينظرنه
كسرت كيوبها أو تستقيم ا
أو يقدم ليكونن انتظار او قدوم وقال ابنه فان قلت فلم نصبوا الفعل بعد أو حتى احتاجوا إلى هـذا التأويل قلت ليفرقوا بين أو التي تقتضى مساواة ما قباله المسا بعدها في الشك وبين أو التي غمرت أى عصرت والقناة تقتضى مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك فانهم كثيرا ما يعطفون الفعل المضارع على مثله معروفة وهى ما يجعل باو في مقام الشك في الفعلين تارة وفى مقام الشك فى الثانى منهما فقط أخرى فاذا أرادوا المعنى فيها سن الرمح والكعوب الاول رفع و اما بعد أو واذا أرادوا المعنى الثاني نصبوا ما بعد اوليؤذن النصب بان ما قبل أوليس هي النواشر في أطراف مثل ما بعدها فى الشـك لكونه محقق الوقوع أو راجحه ولم يجزان يكون الناصب أو لعدم الانابيب وهذه استعارة اختصاصها فتعين أن تكون ان مضمرة (قوله وكنت اذا غمزت الخ) الغمر با المعجمة والزاى تمثيلية شبه حاله اذا أخذ مصدر غزت الشيء بيدى والقناة الرمح وقيل كل عصام ستوبة أو معوجة وكعوب الرمح النواشر في اصلاح قوم اتصفوا فى أطراف الانابيب والبيت من قصيد لزياد الاعجم فى هجاء شاعر كان بينه وبينه مهاجاة وقيل بالفساد فلا يكف عن له أعجم للمكنة كانت في لسانه ثم قبل المعنى اذا اشتد على جانب قوم رأيت تليينهم حتى يستقيموا حسم المواد التي ينشأ اذ لو أنفذ الكسر لم يستقم بعد وقيل المعنى من لم يصلح له الملاينة توليناه بالمخاشنة الا أن يستقيم عنها فسادهم الا أن وقيل المعنى اذا هجوت قوما أبيدهم بالهجاء الا ان يتركواهجانى (قوله وحمل عليه بعض المحققين يحصل صلاحهم بح الله قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم ، وهن أو تفرضو الهن فريضة ) كذلك جمله اذا غم زقناة معوجة تسو حيث يكسرما ارتفع من اطراف أنابيبها ارتفاعا يمنع من اعتدالها ولا يفارق ذلك الا ان نستقيم وحل عليه بعض المحققين قوله تعالى لا جناح عليكم ان طاقتم النساء مالم غسو هن أو تفرضو المهن فريضة فقد ر تفرضوا منصو بابان مضمرة عام ليصير المعنى لا جناح عليكم في مهورا النساء ان طلقتموهن في مدة انتفاء المسيس الا أن تفرضوا أى الا وقت فرض كم من مهرا مسمى فيثبت الجناح حينذ وهو غرم نصف المهر المسمى فقد ر هذا القائل لافادة هذا المعنى تفرضوا منصوبا على الوجه المذكور ولا مجزوما بالعطف على تمسوهنه لوجهين وائلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعاقبه را النساء ان طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الامرين وهما المسيس والغرض اليومع انه اذا انت فى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل واذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى فكيف يصح في الجناح عند انتفاء أحد الامرين بكم مع انه قد تقرر في الشرع اثبات الإناح على من طلق عند انتفاء أحد الامرين ووجود الآخر وهذا هو الوجه الاول ولان المطلقات المفروض لمن قد
الجزء 1 — ص ١٤٣