کلام ابن مالك اليومجي، الواو فى التقسيم أجود لا يقتضى ان أولا نأتي له بل يقتضى ثبوت ذلك غير أجود وفي بعض النسخ ومجيء الواو في التقسيم أكثر لا يقتضى أن أولا تأتي له بل اثباته الاكثرية للواو يقتضى الثبوت في أو بقلة وكان المصنف غير هذه المسافها من المناقشة اما أولا فلان ابن مالك لم يقل ان استعمال الواو فى التقسيم أكثر وانا قال أجود و اما ثانيا فلان اثبات الاكثرية للوا وانما يقتضى الثبوت في أو بكثرة لا بقلة كما ادعاء لي وقد صرح ابن مالك وبنبونهم أى ثبوت التقسيم وفى البيت الاخير وهو فقالو النائنتان إلى آخره وليس فيه دليل على ما قاله من ان أو فيه للتقسيم والاحتمال أن يكون المعنى لا بد من احداهما فحذف المضاف كما قيل في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أى من أحدهما فان ذلك انما يخرج من الجو الملح لا من العذب وعلى هذا فلا يكون ما في البيت من قبيل التقسيم وانما هو بيان لاحدى الخصلتين باحد المتعاطفين بأوهـذا و أنا لم أتحقق إلى الآن الفرق بين التقسيم والتفريق المجرد على وجه يكونان به متباينين حتى اذا وجدنا مدلول التقسيم ن ثابتا في محل قلنا يسوع الاتيان بما شئت من الواو و أولكن استعمال الواواجود فتأمله لي وغيره بكم أى غير ابن مالك و عدل عن العبارتين من التقسيم والتفريق المجرد لا نعبر بالتفصيل ومثله بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أونصارى وقالوا ساحر أو مجنون اذا المعنى في الآية الأولى وقالت اليهود کو نواهود او قالت النصاری کو نو انصارى والمعنى في الآية الثانية وقال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون فاو فيه ما لتفصيل الاجمال في قالوا وهذا هو الذي ذكر أهل البديع انه أحد قسمى اللف والنشر وذلك لان المتكلم تارة يذكر متعددا على التفصيل ثم ما لكل من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين ثقة بان السامع يرده اليه وهو ظاهر ١٤٢ وما نحن فيه ليس من هذا القبيل وتارة يذكر المتعدد على سبيل الإجمال ثم ما لكل الخ ومثل والذلك بهذه الآية اذا صوبته الى جهته وكنى بذلك عن الطعن و بالسلاسل عن الاسمر (قوله ومجيء الواوفى و بقوله تعالى وقالوالن يدخل الجنة الامن كان التقسيم أكثر لا يقتضى ان أولا تأتى له) هذا اعتراض على ابن مالك و يمكن الجواب عنه بان هودا أو نصارى وقال الش. مراده ان التقسيم لما كان في الواوا كثر جعله فيها معنى مستقلا ولما كان في أو أقل لم يجعله كذلك بل أتى بالتعريف المجرد ليكون داخلا فيه اظهار الحظ رتبته فى أو عن رتبته فى الواو بهاء الدين السبكي في شرح
في هذه الآية الكريمة يعنى الآية الاخيرة لا يخلو
هذا
قوله اذا المعنى وقالت اليهود كونوا هود او قالت النصاری کو نو انصاری) یعنی لف بين القوانين التلخيص واعلم ان ماذكروه ثقة بان السامع برد الى كل فريق قوله قال التفتازانى عند قوله تعالى وقالوا لمن يدخل الجنة لقائل أن يقول لما كان اللف بطريق الجمع كان المناسب أن يكون النشر كذلك لان رد السامع عن نظار فان أو في قوله تعالى مقول كل فريق إلى صاحبه فيما اذا كان الامر ان مقولين وكلمة أولا تفيد الامقولية أحد الامرين والجواب ان مقول المجموع لم يكن دخول الفريقين بل دخول أحدهما لكن بعضهم أو نصارى اما أن يقدر بعد ها قول مقدر أولا فان قدر بان يكون تقديره أو قالوا ان يدخل الجنة الامن كان نصارى لم يصح لان ذلك حينئذ. وضع الواولا أونم انا ولو جعلنا أو بمعنى الواوقدرنا قولا محذوف يخرج عن اللف فانه يصير الضمير الاول لليهود فقط وهذا ليس مزاد هم قطعا الأترى قول الزمخشري فلف القوانين وان لم نقدر قولا بعد أو فكيف ينسب إلى أهل الكتاب على الاطلاق هذا القول وهو يجماته غير صادر من أحد منهم بل مخالف لقول كل من الفريقين غير انه الجمال وتفصيل باعتبار ذلك ويحتمل ان يقال في الآية الكريمة انها ليست من اللف و النشر فى شئ وان المراد نسبة هذا القول بجملته الى كل من اليهود والنصارى بان يكون جرد من قولى الفريقين قول كلي تضمنته مقالتاهما فان قول اليهود لن يدخل الجنة الامن كان هو د ا يتضمن أن غير اليهود والنصارى لن يدخل الجنة وكذلك قول النصارى فنسب الى كل من الفريقين ان يدخل الجنة أحد ليس يهوديا ولا نصرانيا ثم ان وانا الاستثناء من النفى ليس اثباتا فلا حاجة بنا الى الزيادة على ذلك وان قلنا انه اثبات فوجهه انهما كان مقصود هم الأعظم في دخول المسلمين الجنة وكان كل من فريق النصارى واليهود أحقر عند الاخر من الانتصاب اما رضته كان قول اليهود مثلا لن يدخل الجنة الاي يم ودي يتضمن أفي دخولها عن غير اليهودى والنصرانى فاشير اليه بالنفي ويتضمن اثبات دخولها الاحد فريقي اليهود والنصارى لان اثبات دخوله الاحد الفريقين عينا وهم الهود مثلا اثبات لدخول أحد الفريقين مطلقا لان الاخص يستلزم الاعم فقولهم أن يدخل الجنة الايهودى يصدق ان ينسب به اليهم انهم قالوا لن يدخل الجنة الا اليهود أو النصارى لان من أثبت قيام زيد دون عمر و يصدق عليه أنه أثبت قيام أحد الرجلين لا يقال فيلزم ان يحكى عنهم أنهم قالو الن يدخل الجنة الايهودى أو نصراني أو مسلم لانانقول
الجزء 1 — ص ١٤٢