ومنع صحته آخرون منهم القاضي أبو يعلي الحنبلي، حيث ذهب إلى أنه لا يصح الاستثناء الأكثر ()، بمعنى أنه لا يصح أن يكون الخارج به أكثر مما بقي، ولا يجري هذا الخلاف في الشرط؛ لأنهم قد اتفقوا على أنه يجوز أن
يخرج به أكثر مما بقي، بل قد يبطله كلّه، ولا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء. وقد ذكر القرافي المالكي الفرق بين الشرط والاستثناء في هذه المسألة، ثم بيّن أن ذلك راجع إلى أمرين:
أولهما : أن الموجب لقبح إخراج الكل أو الأكثر بالاستثناء أن المتكلم به يعد عابثا في كونه أقدم على النطق بما يعتقد خلافه، وأنه يعود فيبطله بلفظ آخر، ولا يعد عابثا في الشرط بسبب أن الخارج بالشرط غـيـر مـتـعـين حـال التلفظ، وإنما ذلك تسفر العاقبة عنه .
وثانيهما: أن احتمال إخراج الشرط للأكثر معارض بأنه قد لا يخرج شيئا، فيبقى الكلام بجملته لا يبطل منه شيئا، فلما تعارضا سقطا، وصار الكلام كأنه لم يدخله تقييد .
(1) أبو يعلي : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، ويكنى بأبي يعلي الحنبلي، فقيه أصولي ، محدث، ولد سنة : ٣٨٠هـ ، وتوفي سنة : ٤٥٨هـ.
له : العدة في أصول الفقه، وأحكام القرآن ، وإيضاح البيان، وغيرها.
انظر : مختصر طبقات الحنابلة : ۳۷۷-۳۸۸ ، الفتح المبين (٢٤٥/١)
(۲) انظر : العدّة في أصول الفقه (٦٦٦/٢).
(۳) شرح تنقيح الفصول : ۲٦٥ .
4
- ٣٦٩ -
ص ٣٦٩