أكثر من الباقي).
ويقول تاج الدين السبكي: ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا (۳) ،
وأما الاستثناء فقد اتفق الأصوليون على أن الاستثناء المستغرق للمستثنى منه باطل (۳)، وقد اشترطوا لصحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا ، بمعنى ألا يبقى من المستثنى منه شيء بعد الاستثناء، وهو المعبر عنه باستثناء الكل من الكل، فإذا استثنى الكل من الكل كان هذا الاستثناء باطلا؛ لأن حقيقة الاستثناء أنه تكلّم بالباقي، فإذا استثنى المتكلّم الكل لم يبق شيء من صدر الكلام يعتبر المستثنى متكلما به، وهو بطلان للاستثناء ورجوع من الإقرار، والأصوليون لا يقرون ذلك؛ لأنه يعتبر رفعا للإقرار والإقرار لا يجوز رفعه.
。(1)
يقول الغزالي ( ) : وشرط الاستثناء ألا يكون مستغرقا ، فلو قال لفلان علي
عشرة إلا عشرة لزمته العشرة لأنه رفع الإقرار والإقرار لا يجوز رفعه. واختلفوا في صحة استثناء الأكثر والمساوي، وأكثر الفقهاء والمتكلمين على صحته، فلو قال قائل: له عليّ عشرة دراهم إلا تسعة، لم يلزمه إلا درهم
واحد .
(۱) المحصول : جـ ۱ ق ۹۷/۳
(۲) جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۳/۲) ، وانظر : الإبهاج (۱۷۰/۲) .
(۳) انظر : المحصول : جـ ١ ق ٥٣/٢ ، المستصفى (۱۷۰/۲) وما بعدها، الإحكام (۲) ۲۹۷) ، شرح تنقيح الفصول : ٢٤٢ ، الفروق (۱۰۸/۱) ، نهاية السول (٤١١/٢)، مسلم
الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۳۲۳/۲) ، إرشاد الفحول : ١٤٩
(٤) المستصفى (۱۷۰/۲) .
+
- ٣٦٨ -
ص ٣٦٨