وفي ذلك يقول البخاري : «وفساده ظاهر؛ لتأديته إلى التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية، وبأنّه لو صح منفصلا لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب، ولم يحصل وثوق بيمين ولا وعد ولا وعيد، وبطلانه لا يخفى على ذي لب). أي بطلان الفصل بين الشرط والمشروط في الزمن، كما في الاستثناء. رابعا : تقدم الشرط على المشروط وتأخره عنه لفظا :
بعد أن فرغنا من الحديث عن حكم اتصال الشرط بالمشروط في الزمن سوف نتناول بالبحث حكم تقدم الشرط على المشروط في اللفظ وتأخره
عنه (٢).
فأما تقدّم الشرط على المشروط في اللفظ وتأخره عنه فيجوز عند الأصوليين أن يتقدم الشرط على المشروط نحو : إن دخلت فأنت طالق. ويجوز أيضا أن يتأخر عنه في اللفظ نحو: أنت طالق إن دخلت الدار. يقول الرازي: «لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في
(1) كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۸/۳)
(۲) انظر تفصيل المسألة في اللمع : ٤١ ،و ٤٢ ، المحصول : جـ ١ ق ۹۷/۳، الإحكام (۳۱۱/۲) ، شرح تنقيح الفصول : ٢٦٥ ، شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني (١٤٦/٢) ، التقرير والتحبير ( ١ ٢٥٠-٥١ )، شرح الكوكب المنير (٣٤٤/٣)، تيسير التحرير (۲۸۱/۱) ، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٣٤٢/١
- ٣٥٦ -
.(٣٤٣ -
ص ٣٥٦