أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٣٥٥

اتصاله بالمستثنى منه. فذكروا أن الشرط كالاستثناء فيما ذكر من الاتصال. ومقصدهم من ذلك أمران: أولهما : أنّه في حالة الانفصال لا يعدّ الكلام صحيحا في ا والشرط من غير وجود المستثنى منه والجواب يقول البخاري الحنفي وأما تجويز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه فيرده اتفاق أهل اللغة على خلافه، لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط). منه >> وكذلك الشرط يجب اتصاله بالمشروط؛ لأنه إذا أخر الشرط... لم يفهم شيء فلا كلاما فضلا من أن يكون شرط ()()() يصير وثانيهما: أنه لو جاز تأخير الشرط وكذلك الاستثناء لما استقر شيء من العقود والطلاق والعتق ولم تتحقق أصلا، لجواز أن يرد عليها الشرط أو الاستثناء فيغير حكمها، مما ينشأ عن ذلك من إبطال وتلاعب في التصرفات الشرعيّة، فإنّ الطلاق لا يجزم بصحته إذا كان هناك شرط سوف يأتي متأخرا . وهذا يدلّ على وجوب اتصال الشرط بالمشروط، وفساد تأخيره عنه في النطق. (۱) كشف الأسرار (۱۱۸/۳). (۲) المصدر السابق. - Too -
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.