الشمول، فيدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها .
وأنه قد يطرأ عليه ما يخرج بعض الأفراد التي يشملها في أصل الوضع أو يرد ما يظهر أن العموم غير مراد
ويهدف الأصوليون من وراء ذلك كله إلى وضع قواعد تتخذ أساسا في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
وكان لابد عند استنباط الأحكام من النصوص معرفة العام والخاص، والإحاطة بوجوههما وما يتعلّق بهما من بحوث ومسائل ذات تأثير كبير في تقعيد بعض القواعد الأصولية، وفي استخراج الفروع الفقهية من تلك
الأصول.
ولا نريد هنا أن نفصل القول فيما تناوله علماء الأصول في مبحث العموم والخصوص، فليس من عملنا هنا الخوض في تفاصيل تلك الدراسة وإن مثل هذا لجدير أن يلتمس في كتب الأصوليين وبحوث المختصين في هذا
العلم.
وموضوع العام والخاص لم يخل من بحثهما أي مصدر من مصادر أصول الفقه. ولكن الذي يعنينا هو بيان تخصيص العموم بالشرط؛ إذ الشرط يعد وسيلة من وسائل تخصيص العموم عند جمهور الأصوليين، وقبل الحديث عن ذلك أريد أن أبين ما المراد بالعموم؟ وما المراد بالتخصيص؟ في اصطلاح الأصوليين، ثم نذكر مخصصات العموم عند الأصوليين والتي يعد الشرط
أحد تلك المخصصات.
(۱) تفسير النصوص (۷/۲).
- ۳۳۲ -
ص ٣٣٢