أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٣٣١

أولا : تخصيص العموم بالشرط مدخل : إن من أبرز المباحث التي تناولها الأصوليون وعنوا بـدراسـتـهـا مـبـحث العموم والخصوص. والعموم والخصوص من صفات الألفاظ كما ذكر الشوكاني). وللأصوليين عناية كبيرة بالمباحث اللفظية وبخاصة ما يتعلّق منها بالدلالات التي يعوّل عليها كثيرا في التوصل إلى القصد من وراء ذلك اللفظ، مما يعين على استنباط الأحكام واستخراجها من أدلّتها الشرعية «ولَمَّا كانت الدلالة هي ركيزة العمل الأصولي فقد جال علماء الأصول وراءها أيا كان مكانها، وعرضوا لها سواء أكان ذلك على مستوى اللفظ المفرد أم على مستوى التركيب (٢). فبحثوا دلالة اللفظ من جهة الحقيقة والمجاز والاشتراك والترادف والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم، وغير ذلك. فهناك من الألفاظ ما هو عام، ومنها ما هو خاص، ومنها ما هو عام ويراد به الخصوص أو دخله شيء من أدوات التخصيص، «وإن من خصائص لغة التنزيل في مدلولات ألفاظها أن اللفظ كثيرا ما يرد عاما بحيث يفيد (۱) إرشاد الفحول : ۱۱۳ . (۲) التصور اللغوي عند الأصوليين : ۷۳. - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.