أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٣٢٢

النسبة التعليقية التامة (٢) (۲) وقد فصل صدر الشريعة (۲) الحنفي، وسعد الدين التفازاني الشافعي مقتضى ذلك الخلاف، فذكر ا ( ) أنّ الحكم الذي تتضمنه الجملة الشرطية هل هو - أي: الحكم - الجزاء وحده والشرط قيد له؟ كما قال علماء العربية وأصحاب المعاني. أو هو مدلول عليه بجملة الكلام، كما قال أهل النظر إنّ مجموع الشرط والجزاء كلام واحد . فعلى القول الأول يكون الحكم في الجزاء عاما على جميع التقادير فيجب ثبوت الحكم عند ثبوت القيد (الشرط) وينتفي الحكم بانتفائه، وعلى القول الثاني يكون الحكم مدلولا عليه بجملة الكلام، فيلزم من ذلك ثبوته عند ثبوت شرطه من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، فإن ذلك ليس ثابتا بالتعليق. (۱) البحث النحوي عند الأصوليين ۲۸۱. (۲) صدر الشريعة : عبدالله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة الحنفي، فقيه أصولي محدث مفسر نحوي، له مصنفات أكثرها شيوعا في الأصول متن التنقيح وشرحه المسمى بالتوضيح. توفي سنة ٧٤٧هـ.. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،۱۰۹ ، الفتح المبين (١٥٥/٢). (۳) سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبدالله الشافعي، إمام عالم بالنحو والتصريف والمعاني والأصول، ولد سنة ۷۱۲ هـ، وتوفي سنة ٧٩١ بسمرقند. ومن مؤلفاته : الإرشاد في النحو، والتلويح على التوضيح في الأصول وغيرهما. البغية (٢٨٥/٢)، الفتح المبين (٢٠٦/٢). (٤) انظر : شرح التوضيح للتنقيح لصدر الشريعة (١٤٥/١) وما بعدها، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (١٤٦/١) وما بعدها. -۳۲۲ - ❤
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.