أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٣٢١

دلالة لها على انتفاء الحكم المشروط) عند انتفاء الشرط، وإنما تدلّ على تقدير ثبوت الحكم المقيد بالشرط عند تقدير ثبوت ذلك الشرط، من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء. وعلى هذا فإنّ التعليق بالشرط لا يدلّ على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام ذلك الشرط، فلا مفهوم للشرط عند الحنفية. والمختار مذهب الجمهور لما ذكروه من تعليق الجزاء (الحكم) على الشرط ومعلوم أن نفي الشرط يدلّ على انتفاء المشروط. فالتعليق بالشرط إذًا يوجب العدم في المشروط عند عـدمـه عـمــلا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه. وبذلك تكون الجملة الشرطيّة دالة بمفهومها المخالف على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. (1) يقول الأسنوي الشافعي: والصحيح أنّها تدلّ عليه، أي أن الشرط يدلّ على انعدام الحكم عند انعدامه أخدا بمفهوم المخالفة في الشرط، ثم قال: ودليله أن النحاة فد نصوا على أنها [ أي : إنّ ] للشرط ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط (۲) والحقيقة أن منشأ الخلاف بين الأصوليين في مفهوم الشرط مبني على أساس اختلافهم فى فهم ما تدلّ عليه الجملة الشرطيّة من حكم تتضمنه (۱) نهاية السول (۲۱۹/۲). (۲) المصدر السابق. - ۳۲۱ - م 11 أسلوب الشرط
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.