- أن يكون جواب الشرطين محذوفًا ، فليس من الاعتراض، نحو قوله تعالى:
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ) ،
خلافا لمن استدل بها .
الحذف من جملة الشرط
أشار النحويون في كلامهم على الشرط والجزاء إلى ما تتعرض له الجملة الشرطية من حذف لبعض مكوناتها .
وفي أثناء دراستنا لم نجد أحدا من النحاة أجاز حذف أداة الشرط وحدها، غير أن السيوطي نسب إلى بعض النحاة جواز حذف أداة الشرط، يقول السيوطي): «ولا يجوز حذف أداة الشرط ولو كانت إن على الأصح، كما لا يجوز حذف غيرها من الجوازم... وجوّز بعضهم حذف إن فيرتفع الفعل، وتدخل الفاء إشعارا بذلك، وخرّج عليه قوله تعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ) . وذكر في الأشباه والنظائر (٤) أن مذهب الجمهور منع حذف أداة الشرط.
وأما فعل الشرط فيجوز حذفه إذا كان في الكلام دليل عليه (9) . ومن ذلك
(١) هود : ٣٤ .
(٢) الهمع ٦٣/٢.
(٣) المائدة :١٠٦ .
(٤) الأشباه والنظائر (١٤٥/٢).
(5) انظر : المرتجل : ۲۲۱ ، المقرب (٢٧٦/١) ، شرح الجمل (۲۰۰۲)، شرح الكافية =
- ۲۹۱-
ص ٢٩١