بين فيها ابن هشام آراء النحاة السابقين وبعض الفقهاء)، كما بين الصورة التي يصح أن يقال فيها في اصطلاح النحاة: اعتراض الشرط على
الشرط.
وقد حصر المسائل التي ليست من اعتراض الشرط على الشرط في خمس مسائل تتلخص فيما يأتي:
- أن يكون الشرط الأول مقرونا بجوابه، ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك، كقوله تعالى: ﴿ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ وَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ) .
- أن يقترن الشرط الثاني بفاء الجواب لفظا ، نحو: إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه ؛ لأنّ الشرط الثاني وجوابه جواب الأول.
- أن يقترن الشرط الثاني بفاء الجواب تقديراً ، كقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ال فروحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٢) ؛ لأن الأصل عند النحاة مهما يكن من شيء فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح... وليست هذه الآية من تعارض الشرطين خلافا لمن استدل بها .
- أن يعطف على فعل الشرط شرط آخر، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ (4) خلافا لابن مالك.
(۱) منهم إمام الحرمين الجويني.
(٢) يونس : ٨٤.
- ۲۹۰ -
-
.19
(۳) الواقعة : ۸۸ -
(٤) محمد : ٣٦.
ص ٢٩٠