أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٢٦٣

ويقول ابن جني: ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما، ألا تراك لا تقول: أقم إن تقم، فأما قولك: أقوم إن قمت، فإن قولك: أقوم ليس جوابا للشرط، ولكنه دال على الجواب، أي إن قمت قمت (۱). والذي يدلّ على أن ما تقدم ليس جوابا في اللفظ أنه لو كان كذلك لجزم كما قال ابن جني. ويعلّل الزمخشري ) عدم تقديم الجواب على الأداة بأن الشرط كالاستفهام له صدر الكلام فلا يجوز أن يتقدم عليه شيء مما في حيزه. ونستخلص مما تقدم أن جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط عند الجمهور، وأن ما تقدم على الأداة ليس جوابا للشرط في اللفظ، وإنّما هو جواب من حيث المعنى، فهو ساد مسد جواب الشرط والجواب محذوف يغني عنه ما تقدم. وذهب الكوفيون) إلى جواز تقديم الجواب على أداة الشرط، وأن ما تقدم عليها هو الجواب نحو آتيك إن أتيتني، والأصل عندهم أن يكون الجواب مقدما مرفوعا ، ولذلك إذا أُخَّرَ الجواب انجزم لمجاورته للشرط وقد حكى ابن (۱) الخصائص (۳۸۷/۲). (۲) المفصل: ۳۲۲ (۳) وردت نسبة هذا القول إلى الكوفيين عند ابن السراج الأصول (۱۸۷/۲)، وخصــه بالفراء، وللكوفيين مطلقا عند ابن مالك في التسهيل: ۲۳۸ ، والرضي في شرح الكافية (٢٥٧/٢)، وأبي حيان في البحر (١٤٦/١). - ٢٦٣ - 1
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.