1
وقد اختلف النحاة في هذا المقدم
هل يكون المقدم جوابا للشرط؟ أو أنّه دليل على الجواب، والجواب
محذوف؟ وذلك على مذهبين:
ذهب جمهور
النحاة (1) إلى أنه لا يجوز أن يتقدم الجواب على أداة الشرط
لأن لها صدر الكلام، فلا يتقدم عليها شيء مما في حيّزها.
فإن تقدم على أداة الشرط ما يصلح أن يكون جوابا للشرط، فليس هذا المقدم جوابا للشرط عند جمهور النحاة، وإنّما هو دليل على الجواب، والجواب محذوف سد مسده ما تقدم؛ وذلك لأن مرتبـة الجـواب تأتي بـعـد مـرتبـة
الشرط.
يقول ابن السراج: «إنّ التي للجزاء لا تكون إلا صدرا ولا بد من شرط وجواب ، فهو قد بيّن بهذا ترتيب الأسلوب وأنه ينبغي أن تكون الأداة أولا ثم فعل الشرط يليه جواب الشرط.
وقال ابن السراج في موضع آخر: «فأما قولهم أجيئك إن جئتني، وآتيك
إن تأتني، فالذي عندنا أن هذا الجواب محذوف كفى عنه الفعل المقدم.
(۱) انظر: الأصول في النحو (۱۸۷/۲) ، الخصائص (۳۸۷/۲) ، المفصل: ۳۲۲، شرح المفصل (۷/۹)، التسهيل: ۲۳۸ ، شرح الرضي على الكافية (٢٥٧/٢)، البحر (١٤٦/١)،
الهمع (٦٢/٢).
(۲) الأصول في النحو (٢٣٦/٢).
(۳) المصدر السابق (۱۸۷/۲).
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢