ذلك بما ذكره الرضي حيث بين أن تخريج بعض النحاة للفعل في حالة الرفع في هذه الصورة كان لأحد أمرين: إما لكونه في نيّة التقديم، وإما على حذف الفاء، ثم ضعف هذين التخريجين، ورجح كون الفعل المرفوع هو الجواب وأن الجزم والرفع فيه حسن كثير.
يقول الرضي وذلك أن «هذين الوجهين مختصان بالضرورة، وكلامنا في حال السعة، والأولى أن يقال تغيّر عمل "إن" وضعفت في هذه الصورة عن جزم الجواب لحيلولة الماضي بينها وبينه غير معمول فيه، فلما لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء، فتكون الأداة جازمة لشيء واحد وهو الشرط تقديرا .. والصورة الرابعة من صور الشرط والجزاء هي: أن يكون فعل الشرط
مضارعا والجواب ماضيا، نحو: إن تقم قمتُ معك.
وحكم الفعلين في هذه الصورة من حيث الإعراب، يجب جزم الأول؛ لظهور أثر العامل، ويكون الثاني في موضع جزم؛ بسبب البناء يقول الجرجاني من صور الشرط والجزاء: «أن يكون الأول مضارعا لفظا، والثاني ماضيا، نحو قولك : إِنْ تَضْرِب زيداً ضربتك، فليس في ذا إلا جزم الأول الذي هو شرط وإبقاء الثاني على سمتِ الماضي).
وأما حكمها من حيث الاستعمال فقد اختلف النحاة في جواز استعمال
هذه الصورة.
(۱) شرح الرضي على الكافية (٢٦٢/٢)
(۲) المقتصد (۱۱۰۲/۲).
- 141 -
ص ١٩١