أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ١٩٠

الرضي؛ لأنّ الجواب إنّما جُزمَ عندهم للجوار، فَلَمَّا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب). وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ المرفوع هو الجواب، وليس في نية التقديم كما ذهب سيبويه، ولا على تقدير الفاء كما ذهب المبرد فيجوز عنده في الجواب إذا كان مضارعا وكان الشرط ماضيا، الجزم والرفع قال: «وكل واحد من الوجهين كثير حسن (۳). وعلل ذلك بأنه: «لَمَّا لم يظهر الجزم في الشرط حيث كان ماضيا حمل الجواب عليه فلم يجزم وترك على أول أحواله وهو الرفع (۳). وتابع عبد القاهر الجرجاني كثير من النحاة، منهم: العكبري حيث يقول: ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف؛ لأن الشرط هنا ماض وإذا لم يظهر في الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الجزم والرفع). والراجح عندي من هذه الأقوال ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني، وهو أن المرفوع هو الجواب من غير تقدير الفاء ولا في نيّة التقديم، ونستدل على (۱) شرح الرضي على الكافية (٢٦٢/٢). (۲) المقتصد (١١٠٤/٢). (۳) المصدر السابق. (٤) من هؤلاء الزمخشري: المفصل: ۳۲۱ ، والعكبري التبيان (٢٥٣/١)، الرضي: شرح الرضي (٢٦٢/٢) ، الجامي: الفوائد الضيائية (٢٦١/٢) ، الإسفراييني: فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة ٢٥ . (5) التبيان (٢٥٣/١). - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.