الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٦٥

عن القانون الفرنسي، ثم أدخلت عليه تعديلات كثيرة، أهمها تعديل سنة (۱۹۱۱م) وصدرت له ثلاثة ذيول مؤرخة بين سنة ( ١٩١٠ – ١٩١٥)، وهذه التعديلات والذيول مأخوذة من قوانين دول كافرة، وأهم هذه القوانين : القانون الايطالي. وفي سنة ( ١٨٥۰) صدر قانون التجارة نقلا عن القانون الفرنسي الصادر في سنة (١٨٠٧م)، والملاحظ أنه نقل عن الأصل الفرنسي أحكامه بدون تبصر، كما في النص على حقوق الزوجة عند إفلاس زوجها وهو نص لا يتفق مع أحكام الأحوال الشخصية المطبق في البلاد الاسلامية. وفي سنة (١٨٥٨) اصدرت الدولة العلية قانون الأراضي الأميرية والأراضي المتروكة وأراضي الموات، وكذلك صدر في عام (۱۹۱۳) قانون الانتقال في الأراضي الأميرية، وقد اقتبس هذا القانون عن القانون الألماني والقانون السويسري أحكاما تختلف عن أحكام الارث الشرعية، فقد أقر هذا القانون في انتقال الأراضي الأميرية المساواة بين الزوج والزوجة، وبين الذكور والاناث. وفي عام (١٨٦١) أصدرت الدولة العثمانية قانون أصول المحاكمات التجارية، وفي سنة (١٨٦٤) صدر قانون التجارة البحرية، وصدر قانون أصول المحاكمات الحقوقية عام (۱۸۸۰) ، وذيله في عام (۱۹۱۱)، وصدر قانون الاجراء عام (١٩٠٦م) وقد أجاز قانون أصول المحاكمات الحقوقية (المادة (۱۱۲) الفائدة القانونية ، كما أجازت المادة الأولى من نظام المرابحة الصادر عام (۱۸۸۷م) الفائدة الرضائية في المداينات العادية والتجارية. و يلاحظ أن المشرع العثماني أقحم في قانون المرافعات بعض قواعد موضوعية منقولة من القانون المدني الفرنسي المادة) ٦٤) من القانون ) قاصدا بذلك إلى تقرير مبدأ حرية التعاقد، وقد أدت تلك النصوص إلى تعطيل الكثير من أحكام الشريعة الاسلامية. وفي عام (١٨٧٦م) صدر القانون المدني الذي عرف باسم مجلة الأحكام - -
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.