القوانين الوضعية في دولة الخلافة
كانت تركيا الدولة الاسلامية التي حملت راية الاسلام طوال سبعة قرون، امتدت من آخر القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر.
..
ومن المعروف أن الدولة العثمانية قد تأسست سنة ٦٩٩ هـ ( ١٣٠٠ م)، وقد اصبحت خلافة في سنة ٩٢٣هـ ( ١٥١٧م) عندما استولى السلطان سليم الأول على مصر، وقد ألغيت الخلافة في سنة ١٩٢٣م.
وعندما ضعفت الدولة العثمانية، وكثرت عللها ، وأمراضها زين لها أعداؤها الذين كانوا يدعون أنهم يريدون لها الصلاح والنهوض من كبوتها والعودة بها إلى سالف مجدها - الأخذ بالقوانين الوضعية، تلك القوانين التي سرقها الغرب من فقهنا (۱) ثم شوهوها وأفسدوها، وقد كان نصاب المسلمين عظيما عندما بدأت القوانين الأوروبية تتسلل إلى قضاء الدولة العثمانية وإلى ولايتها في العالم العربي والاسلامي، ففي عام ( ١٨٤٠م) صدر أول تقنين في بلد إسلامي، مستمدا أحكامه من مصادر أجنبية، وهذا هو قانون العقوبات العثماني الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي الصادر في سنة ( ۱۸۱۰م) ، ومن أهم ما استحدثه هذا القانون الأخذ بمبدأ الا عقوبة إلا بنص ، فخرج بذلك على ما جرى عليه الشرع الاسلامي باسم «التعزير»، ثم إنه ألغى نهائيا عقوبة الرجم في جريمة الزنا وعقوبة قطع اليد في السرقة، وقد صدر بعده قانون جنائي آخر في سنة (١٨٥١) ، ثم قانون جنائي ثالث في سنة (١٨٥٨) وقد اقتبس هذا الأخير كله
(۱)
هذه حقيقة لا يكاد يذكرها أحد من علماء القانون، لأنهم لا يريدون أن ينسبوا لهذه الشريعة فضلا وقد جلى هذه الحقيقة أحد علماء الأزهر الذين درسوا القانون الوضعي، فقد وضع مجلدين ضخمين بعنوان «المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الاسلامي»، وقد ترجم القانون الفرنسي ثم بين كيف استمد المقنن الفرنسي أكثر نصوص هذا القانون من الفقه الاسلامي، ولكن بعد أن شوهوه وافسدوه، ولا عجب فان نابليون أصدر قانونه بعد قدومه إلى مصر واطلاع رجال القانون الفرنسي على كتب الفقه الاسلامي، وما قام به العالم الأزهري سيد عبد الله علي حسن أكبر دليل على أن القوم استفادوا من تشريعنا الشيء الكثير ، وكان الواجب علينا أن نرجع إلى الأصل الذي استمدوا
منه وهو شريعتنا ، لا أن نصير إلى قوانينهم الضالة.
ص ٦٤