في
لنأخذ على سبيل المثال ( البحر » . كيف يمكن أن يكون حيادياً الاستعمال ؟ إذا وقع مسنداً إليه الفعل كان لا بد من أن يكون هناك تطابق
في الجنس بين المسند والمسند إليه المسند والمسند إليه ، تقول : هاج البحر ، هذا البحر وإذا أشير إليه فلا بد من استخدام : هذا ، أو هذه . وإذا وصف بالاسم الموصول دخل في إطاري الاسمين الذي والتي . وإذا عاد إليه ضمير وقع في حَيّز : (ه) و (ها). وهكذا يفرض النظام اللغوي العام ألا يكون في الوجود إلا مذكر أو مؤنث
وهذا - في نظري - هو سبب تداخل ظواهر التأنيث والتذكير في اللغة العربية ، ويضاف إليه سبب اجتماعي عُرفي. فأنت تجد أعلاماً تطلق على ذكور وفيها علامة تأنيث ، مثل : طلحة ، وحمزة ، وعنترة . وقد روعي في التسمية التشبيه ، فمن سمى ولده «طلحة » تفاءل أن يكون كواحدة من شجر الطلح في صلابتها ، ومن سماه حمزة رجا أن يكون كالأسد ، ومن سمى ولده عنترة أو لقبه به شبهه بالذبابة الزرقاء
وكذلك تدخّل العُرف الاجتماعي في جعل الصفات الخاصة بالمرأة خالية من التأنيث ، لأن الرجل لا حظ له فيها، ومن هنا قيل : امرأة حائض ، لا حائضة . وامرأة حامل ، لا حاملة . ومثلها : طامث ، ومرضع ، ومُطفل ، ويقال : بقرة عجول ، أي ذات عجل
وهكذا تجد اسماً يدل على مذكر فيه علامة التأنيث ، كما مر في الأعلام ، وكما تجد في كثير من الصفات ، مثل : رجل داهية ، وراوية ، وربعة ، وفروقة ، ونسّابة ، وغلام يَفَعةٌ ، وتجد صفاتٍ وأعلاماً لإناث خاليةً من علامة التأنيث مثل : امرأة جريح، وعجوز ، ومعطير، ومئنات ، وزينب ، وهند ، وسعاد ، وصباح ، و.
٤٣١
ص ٤٣١