المغني الجديد في علم الصرف - الحواني — الصفحة ٢٠٣

وزعم فريق آخر منهم أنه اسم فعل أمر (١) (۱) ، وليس بفعل ، وفسروا اتصال ضمائر الرفع به بشبهه بالأفعال ، ولهم أيضاً أن يحتجوا بدليل آخر ، أن هذه الضمائر قد تتصل بما لا خلاف في أنه فعل ، مثل « هاء » فقد وهو ذكر ابن السكيت أنه يقال أحياناً : هائي يا جارية ، وهاؤ وا يا رجال ، وهَانَ يا نساء (٢) . وعلى هذا يكون لحاق ضمائر الرفع بـ « هات » ليس بدليل . كافٍ على فعليته ، في نظر هذا الفريق قد آخر والواقع أن مثل هذه الكلمات المحنطة يثير في أذهان الدارسين كثيراً من القضايا اللغوية ، ومن شأن هذا أن يطرح عدداً من التفسيرات التي يختلف بعضها عن بعض، فقد زعم بعض المتأخرين أن التاء هي الكلمة من « هات » وهي ملازمة للكسر ، ورأى آخرون أن التاء في الأصل ساكنة ، ولكنها حركت بالكسر لئلا يلتقي ساكنان ، وذهب فريق ثالث إلى أن الفعل في الأصل معتل الآخر بالياء ، وأصله هاتى يهاتي ، فلما جاء بصيغة الأمر بني على حذف حرف العلة ، فقيل هات ، كما يقال : ناج ، وعاط ، ورام وعلى هذا لا تكون الكسرة عارضة ، بل أصيلة الموضع والحق أن الكلمة فعل أمر جامد بحسب ما انتهى إليه استعمالها في المرحلة اللغوية المتأخرة ، أما ما استدل به الفريق الآخر فيمكن رده بسهولة ، فدليلهم الأول مردود عليهم ، فإذا كان يشبه الفعل لفظا ومعنى ، فلماذا لا نقول إنه فعل ؟ أما لحاق ضمائر الرفع باسم الفعل « هاء » فليس هو اللغة الدارجة ، بل هو لهجة من لهجات بعض القبائل ، أما اتصال الضمائر بــ ( هات » فأمر واقع لا يمكن الاستغناء عنه • قلت : إن الكلمة بحسب ما انتهى إليه استعمالها في المرحلة اللغوية المتأخرة تدل على أنها فعل ، ولكن هذا لا يمنع أن تكون كلمة نحتت من (۱) انظر : شرح المفصل ٣٠/٤ وحاشية الصبان ٤١/١ . ، (۲) انظر : تهذيب اللغة ٤٧٨/٦ .
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.