النقد النحوي والصرفي عند قدامى النقاد — الصفحة ٧٧

وسيتكرّر هذا في تأويل غير بيت وسيأتي أيضًا في الضرائر غير الحسنة، وأنه لا يُقاس عليه، ولا يجوز لعربي فضلاً عن مولد. قول البحتري وحارس ملك ما يزال عتاده مهندةٌ بيض وخَطَّيَّةٌ سُمْرُ قال المعري: جعل (عتاده) خبرًا، وهو معرفة، و(مهندة) اسما، وهو نكرة، وهذا عكس للواجب من تعريف المبتدإ وتنكير (الخبر) (۱) ومثله تماما في النقد والجواب والبحث البيت الذي يليه: قول البحتري: وليس العلى دراعة ورداؤها ولا جُبَّةٌ مَوشَيَّةٌ وقَمِيصُها قال المعري: رفعُ (درّاعة) و (رداؤها) قد يجوز على أن تجعــل (العلى) هي الخبر، ولكنه يقبح؛ لأنّ (دراعة) نكرة (٢). يُشير إلى حكم النحو في تعيين معمولي الأفعال الناسخة التي تدخل على المبتدإ والخبر، حيث قالوا: إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا ولا مسوّغَ فالمعرفة هو الاسم والنكرة هو الخبر (۳) ، ولا يُعكس إلا في الضرورة. (٤) لكن ابن مالك تسامَحَ في هذا، ووجد وجهــا لبـيتي البحتري وأمثالهما، فأجازه اختيارًا بشرط الفائدة وكون النكرة صفةٌ غير (۱) عبث الوليد ۲۰۹. (۲) عبث الوليد ٢٥١. (۳) راجع الكتاب ،٤٧/١ ، المقتضب ،٨٨/٤ ، الأصول ٨٤/١ ، الإيضاح لأبي علي ١٣٦. (٤) وتأويلها أن الفعل الناسخ عومل معاملة الفعل التام بمنزلة (ضرب)، وأنه قد يُعلم. الكتاب ٤٨/١ ، المقتضب ،٩١/٤ ، الأصول ،۸۳/۱ ، الجمل للزجاجي ٤٦ ، الإيضاح لأبي على (١٣٦). - -۷۷۰ ---
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.