فليس إلى غير النصب سبيل في البيت وإلا بطل المعنى وفسد، وفساده أنك إذا أخليت (يكن من الضمير، وجعلت قوله: (ثاني) استمها كان ذلك خطأً ظاهراً قبيحاً؛ لأنك إذا قلت: كان زيد وعمرو اثنين، ولم يكن لهما ثان) كنت مخطئاً؛ لأن كل اثنين أحدهما ثان للآخر، وكذلك إذا قلت: (كانوا ثلاثة ولم يكن لهم ثالث)، كنت مخطا؛ لأن أحد الثلاثـــة هـــو ثالثهم، وإنما تكون مصيبا إذا قلت: كانا اثنين و لم يكن لهما ثالث)، و(ثلاثةً ولم يكن لهم رابع)) .
وقال عبد القاهر الجرجاني عنه : إنّه من تعسف أبي تمام وذهابه به في نحو من التركيب لا يَهتَدِي النحو إلى إصلاحه، وإغراب في الترتيب يعمى الإعرابُ في طريقه، ويَضلَّ في تعريفه (۲).
والأمركما قال الناقدان الكبيران فالخطأ ،ظاهر، والاعتذار بعيد
واللحن واقع في واحدة من أمّات المسائل، وهي نصب خبر (كان) والشاعر يرفعُه ، فما أضيق العذر عنه ! إلا أن تحمله
على
أنه حين اضطر
حذف حركة الياء من (ثانيا) على حدّ فاليوم أشرب)، ثم حذف الياء لالتقاء الساكنين، فهو تماما مثل قول الفرزدق:
يُقلب رأسًا لم تكن رأس سيد وعينًا له حولاء باد عُيوبُها
أو قول المجنون:
ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا
(1) الموازنة ۲۸/۱.
(۲) أسرار البلاغة ٣٣٣ .
ص ٧٦