وعامة النحويين يحكمون أن للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف إذا اضطر إلى ذلك، وكلُّ ذلك حسَن عندهم، لا يُفرّقون بين لا يُفرّقون بين شيء منه، ولكن ذكر المعري- و لم أجده لغيره - أنّ الذي يَكثُر من صرف الممنوع هو ما كان بعد ألف جمعه حرفان مثل: (مساجد)، أو ثلاثة مثل: فأما مثل: (حمراء) و (صفراء) فذلك فيه قليل(۱). وذكر أنه قد شهر القولُ في أنّ الثلاثي إذا كان أوسطه حرفًا من
(قناديل)
حروف الحلق الستة أجاز الكوفيون فيه التحريك والإسكان(٢).
وحكم أيضا بحكم جديد على كتب النحو، وهو أنه ينتقد مـــن
=
يجيء من الشعراء باللغتين في البيت الواحد، ويرى أنـــه شـيء دون الضرورة (۳)، أي: أقل منها عيبا وسوف ترى أن الضرورة معيبة عندهم
إجمالاً. وبحث المعري مسألةً يقلّ بحثها في مصادر النحو، وهي إضافة العدد المعطوف إلى مُستحق المعدود، فقد جرى بحث العدد المركب، أمّاً
المعطوف فقليل من يذكره، وله فيه تحقيق، وذلك عند قول البحتري: أنست ذا وذاك إحدى وعشرو كَ بِغُصْنٍ من الشَّبَابِ رَطِيبِ قال المعري : قوله : (إحدى وعشروك جائز ، إلا أنه ليس بوجـــه الكلام، وإنما الواجب أن يقال: (إحداك وعشروك) إلا أنه حذف
(۱) عبث الوليد ١٦٨ .
(۲) عبث الوليد ٦٠ .
(۳) عبث الوليد ١٥٣
ص ٤٤