النقد النحوي والصرفي عند قدامى النقاد — الصفحة ٤٣

أوسعُ المتقدمين خوضا فيها، وقد أشار إلى أنّ سيبويه لم يُفصل فيها(۱)، وقسمها هو تقسيما شكليًّا من حيث الزيادة أو النقص أو التقديم أو التأخير ونحو ذلك، ثم لا تجد فيه إلا إشارات يسيرة جدا عن تقبيح بعضها. وأستثني من المتقدمين ابن السرّاج وابن جني فلهما إشارات إلى شيء من ذلك (۲)، لكنها ليست كمثل ما ستراه عند النقاد، أوّلاً . عند سرد الضرائر، وثانيًا عند الحديث عن مذهبهم فيها. ومن التحقيقات الدقيقة التي تظفر بها في كتبهم أن المعري حكى الخلاف في مد المقصور ، وأن البصريين لا يُجيزونه، وأن غيرهم يجيزه، ثم نقل قولاً جديدًا لم يُسمّ صاحبَه ، قال : "وقال بعض الناس: إذا كـــان المقصور مقيسًا لم يَجُزْ مَدّه يعني أنّ قولنا: (الفُعْلَى) إذا كانت أنثى (الأفعل) مثل: (الكبرى) و (الصغرى) لم يجز مدُّها، فإذا كان المقصور غير مقيس جاز مده، مثل: (الهدى) و (النَّوى) إذا أريد به البعد (۳). (۱) نبه على ذلك السيرافي في كتابه الموضوع في ضرائر الشعر ٣٣، وهو في الأصل مأخوذ من شرحه لكتاب سيبويه. (۲) في كتابيهما الأصول والخصائص، وسأحيل إلى بعض ذلك في مواضعه : الضرورات. (۳) عبث الوليد ۳۸ ولعله يعني الفراء؛ فإن له رأيًا يُشبه هذا، وهو أنه لا يجوز أن يُمَدَّ من المقصور ما لا يجيء في بابه ممدود ، نحو: (فَعلى) تأنيث (فَعْلان)، نحو: (سَكْرى)؛ لأنّ مذکره (سَكْران)، و(فَعلَى) تأنيث (فَعْلان) لا تجيء إلا مقصورة. (المقصور والممدود له ۲۸، الإنصاف ٤٧٥/٢-٧٤٦ ، الارتشاف ٢٣٧/١، التصريح ٤٠/٥، الأشموني ٤ / ١١٠ . - ٤٣ -
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.